ولد الرشيد يخرج عن صمته بشأن حجز سيارات زبائن “الميكانيسيانات” بالعيون

خرج رئيس جماعة العيون، حمدي ولد الرشيد، عن صمته بشأن الجدل الدائر حول حجز مصالح الجماعة لسيارات زبناء حرفيين (الميكانيسيانات) من أمام محلاتهم دون سابق إنذار، وهو الأمر الذي دفع العشرات منهم للخروج للاحتجاج يوم الإثنين 14 أبريل الجاري.

توضيح الجماعة

وصف رئيس مجلس جماعة العيون، حمدي ولد الرشيد، في بيان توضيحي ممهور بتوقيعه، توصلت جريدة “آشكاين بنظير منه، “ما تم تداوله حول الإجراءات والتدابير المتخذة من طرف المجلس الجماعي للعيون بشأن حجز بعض السيارات ومدى قانونية هذا الإجراء”، بـ”الادعاءات والمغالطات حول مضايقة مصالح الجماعة لبعض الحرفيين”.

وأكد ولد الرشيد، أن “الإجراءات التي تم اتخاذها من طرف المصالح الجماعية جاءت في احترام تـام للمقتضيات القانونية المعمول بها في إطار ما هو مخول من اختصاصات لرئيس المجلـس فـي مجـال الشرطة الإدارية طبقا لأحكام المادة 100 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، التي تخوله صلاحيات تنظيم الأنشطة التجارية والحرفية والصناعية غير المنظمة، والتي من شأنها أن تمس بالوقاية الصحية والنظافة والسلامة والسكينة العمومية أو تضر بالبيئة والقرار الجماعي رقم 2562 بتاريخ 22 ماي 2024 متعلق بتنظيم رخص الأنشطة الاقتصادية غير المنظمة تجارية، حرفية، صناعية)، وذلك بتنسيق تام مع السلطات المحلية”.

وأبرز أن “هذه الإجراءات تهدف بالأساس إلى المحافظة على صحة وسلامة الساكنة، عن طريق إخراج مجموعة من الأنشطة المضرة والملوثة من وسط الأحياء السكنية من جهة، وتنظيم هذه الأنشطة وتأطيرها من جهة أخرى”.

وأضاف أنه “حرصا من جماعة العيون على التوفيق بين مصلحة المواطن وحقه في العيش في بيئة سليمة وصحية وبين مصلحة الحرفيين عن طريق ضمــان مزاولتهـم لأنشطتهم في ظروف ملائمة تحفظ لهم حق الكسب والعيش الكريم، قد قامت بإحداث تجزئة خاصة بالحرفيين وذلك بمنطقة الأنشطة الاقتصادية قصد توفير البديل الملائم لهم، وقد تم تجهيز هذه التجزئة بشكل تام الشبكات الطرق المرافق الأساسية…) وهي موجودة بالمجال الحضري للجماعة”.

وشدد على أنه “ضمانا لاستفادة جميع الحرفيين من هذه التجزئة، فقد تم إحداث لجنة خاصة بالإحصاء تتكون من ممثل عن الجماعة والسلطات المحلية وأمناء الحرف وغرفة الصناعة التقليدية، حيث قامت هذه اللجنة بإحصاء شامل وشفاف لكافة الحرفيين في مختلف المهن كما تولت نفس اللجنة تحت الإشراف المباشر لرئيس المجلس تنظيم القرعة التي تم من خلالها توزيع البقع على المستفيدين، بحضور موثق”.

وأكد أنه “تم توزيع أكثر من 866 بقعة محفظة على مختلف الحرف الميكانيك، النجارة، التلحيم، صباغة سيارات وكهرباء السيارات)، وذلك بتاريخ 25 و 26 مارس 2021 بثمن رمزي إضافة إلى الإعفاء من كل الرسوم المتعلقة برخص التعمير، ما يعني أنه تم منح الحرفيين الـمـدة الكافية للبناء والانتقال إلى التجزئة المذكورة”.

وأضاف أن “تسليم البقع المذكورة تم بناء على دفتر تحملات صادر بتاريخ 08 يناير 2021، التزم من خلاله كل المستفيدين ببناء محلاتهم بالتجزئة والانتقال لمزاولة أنشطتهم بها، ما يعني أن الجماعة لم تتخذ أي إجراء إلا بعد ضمان توفير البديل المناسب للحرفيين”.

وخلص رئيس جماعة العيون إلى”التزامه التام بالاضطلاع بالاختصاصات التي تخوله تنظيم الأنشطة الصناعية والحرفية والتجارية غير المنظمة بما يحفظ مصلحة مزاوليها وصحة وسلامة ساكنة المدينة”، داعيا “بكافة الحرفيين التحلي بروح المسؤولية والمواطنة من خلال احترام التزاماتهم المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص بشروط الاستفادة من تجزئة الأنشطة الاقتصادي والحرفية”.

جدول واحتجاج

يأتي هذا التوضيح من رئيس المجلس الجماعي للعيون، بعد الجدل الذي أثارته جماعة العيون بشنها حملة واسعة لحجز السيارات المركونة أمام محلات “الميكانيسيانات” في الأحياء الشعبية على وجه الخصوص، خاصة قرب محطة طانطان القديمة” التي عرفت تاريخيا لدى أبناء المدينة بأنها تضم مختلف “الميكانيسيانات” بالمدينة، في محاولة منها لإجبارهم على الانتقال في أسرع وقت للمجمع الصناعي البعيد عن مركز المدينة.

وأعلن عشرات الحرفيين (الميكانيسيانات، طولوري، سودور)  الدخول في إضراب عن العمل، أمس الاثنين، معربين في تصريحات صحفية، عن غضبهم مما أسموه “محاولة الضغط عليهم من خلال قرار جماعي، غير رسمي، لإرغامهم للتنقل إلى مجمع صناعي لم يكتمل بعد، وليسوا من المستفيدين فيه”.

وحسب التصريحات التي أدلى بها الحرفيون، على هامش وقفتهم في “محطة طانطان القديمة” بمدينة العيون، فإنهم “قد فوجئوا بحجز سيارات زبنائهم من أمام محلات “الميكانيك” من طرف السلطات الجماعية دون سابق إنذار أو حتى إشعار بالقرار”، مطالبين بـ”ضرورة تمديد أجل تسوية هذا الملف، عبر ترك المجال الزمني للحرفين غير المستفيدين من المجمع الصناعي بطريق فم الواد(شاطئ المدينة) لترتيب أوضاعهم، مع ضرورة توفير دعم مالي من طرف السلطات، نظرا لأنها تطالبهم ببناء محلاتهم من نفقتهم الخاصة”، مؤكدين أنهم “غير قادرين على تغطية الكلفة الإجمالية للبناء التي تتجاوز 10 أو 14 مليون سنتيم”.

واستنكر الحرفيون في وقت سابق هذه الخطوة، معتبرين أنها لا تستند لقرار صادر عن الجماعة، وهو ما ترجمه سؤال كتابي سبق ووجه عضو المعارضة بالمجلس الجماعي، محمد سالم بداد، الذي ساءل رئيس المجلس عن قانونية حجز سيارات الزبناء دون موجب قرارا مصادق عليه بالمجلس الجماعي.