تحقيق قضائي في فضيحة تفويت صفقة أدوية لشركة تصبين (وثائق)

أفادت مصادر مطلعة بأنه قد تم يومه الثلاثاء تعليق العمل بصفقة لتوريد الأدوية للمركز الجهوي الاستشفائي بمدينة طنجة، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات القضائية بخصوصها، بعد فضيحة فوز شركة متخصصة في “التصبين والكي” التي تفجرت بحر الأسبوع الجاري.

كما أشارت المصادر إلى أنه قد تم فتح تحقيق في الصفقة وطريقة تفويتها إلى الشركة المذكورة والمعايير المعتمدة، للوقوف على الاختلالات التي شابتها وترتيب المسؤوليات حولها.

وكانت شكاية وجهتها كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب إلى رئاسة النيابة العامة، قد فجرت قضية مثيرة للرأي العام، تتعلق بفوز شركة متخصصة في تصبين وكي الملابس تُدعى “سونيبراف” بصفقة لتوريد أدوية للمستشفى الجهوي بطنجة، في خرق صارخ للقوانين المنظمة لمهنة الصيدلة وتوزيع الأدوية بالمغرب.

وأشارت الشكاية، التي تتوفر صحيفة “آشكاين” الإلكترونية على نسخة منها، إلى أن الشركة المعنية لا تتوفر على المؤهلات القانونية المطلوبة لمزاولة أي نشاط له صلة بالأدوية أو المنتجات الصيدلية غير الدوائية، ومع ذلك قامت بتوريد كميات من الأدوية إلى المؤسسة الصحية المذكورة، وهو ما اعتبرته الكونفدرالية “خرقاً سافراً” للقانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة.

ووفقاً لنص الشكاية، فإن المادة 55 من هذا القانون تنص بوضوح على أن ممارسة مهنة الصيدلة تقتصر على الصيدليات، والمصحات، والمؤسسات الصيدلية المعتمدة فقط، وتحظر بشكل تام عرض أو بيع الأدوية خارج هذا الإطار. كما يحظر القانون التجول بالأدوية بغرض بيعها، أو انتحال صفة صيدلي دون التوفر على الشهادات القانونية اللازمة.

وقد أرفقت الكونفدرالية شكايتها بملف وثائقي يتضمن معطيات ومستندات تؤكد إبرام الصفقة بين المستشفى الجهوي بطنجة وشركة “سونيبراف”، مطالبة بفتح تحقيق عاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات اللازمة.

وتُذكّر هذه الواقعة بخطورة تساهل بعض الجهات العمومية في تطبيق القوانين المنظمة للقطاع الصحي، وما يمكن أن ينجم عنه من تهديد مباشر للسلامة الصحية للمواطنين. كما سلطت الضوء على دور الهيئات المهنية، في كشف هذه الخروقات والدفع نحو احترام الضوابط القانونية.