من فكيك إلى الناظور.. الحنين لبعيوي يتصاعد وغيابه يُربك جهة الشرق

منذ أن تم الإعلان عن متابعة عبد النبي بعيوي، رئيس مجلس جهة الشرق وواحد من أبرز وجوه حزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية ما بات يعرف إعلاميًا بـ”ملف إسكوبار الصحراء”، تعيش الجهة الشرقية نوعًا من الركود الاقتصادي والسياسي، بحسب عدد من المراقبين والمتابعين للشأن المحلي.

بعيوي، المعروف بكونه رجل أعمال فاعلًا ومؤثرًا في النسيج الاقتصادي للجهة، لعب خلال السنوات الأخيرة دورًا محوريًا في تحريك العجلة الاقتصادية والاجتماعية، سواء من خلال أنشطته الاستثمارية أو مبادراته الاجتماعية والخيرية، وخاصة في المناطق الهشة كمدينة جرادة مثلا، التي شهدت احتجاجات واسعة في وقت سابق. وقد تم تداول شهادات موثوقة تفيد بأن بعيوي دخل في حوار مباشر مع المحتجين، وساهم بدعمهم ماديًا من ماله الخاص، إلى جانب مبادرات خيرية أخرى ظلت مستمرة في مختلف أقاليم الجهة، من جنوبها إلى شمالها.

وتكمن أهمية وجود بعيوي، حسب نفس المتابعين، في كون الجهة الشرقية تعرف تحديات مضاعفة، باعتبار موقعها الجغرافي الحدودي مع الجزائر التي تبقى حدودها مغلقة، فضلًا عن ما تعرفه علاقتها مع مدينة مليلية المحتلة من تضييق شبه دائم، وهو ما أثر سلبًا على دينامية التجارة والمعاملات اليومية في الناظور والمناطق المجاورة.

ولا تقف تداعيات غياب بعيوي عند الجانب الاقتصادي فحسب، بل تمتد أيضًا إلى المشهد السياسي الحزبي، حيث خلف غيابه فراغًا واضحًا داخل حزب الأصالة والمعاصرة في الجهة الشرقية، بعد أن فقد الحزب أبرز قيادييه ورموزه الميدانيين. ويؤكد عدد من مناضلي الحزب أن بعيوي كان نقطة توازن تجمع مختلف الفاعلين، وتُعيد اللحمة بين المناضلين والمنتخبين، حتى مع الغاضبين أو من كانوا على خلاف داخلي أو تحفظ سياسي.

لقد كان حضوره يُشكل جسر تواصل حقيقي بين القواعد الحزبية والمركز، بفضل قدرته على الحوار الميداني والنقاش المباشر مع الساكنة، وهو ما جعل العديد من مناضلي الحزب اليوم يُبدون حنينًا إلى فترته، حين كان يمثل واجهة الحزب وثقله في جهة الشرق، ويمنح المصداقية لمنتخبي الأصالة والمعاصرة في نظر الشارع المحلي.

ورغم حساسية الملف القضائي، فإن بعض الأصوات ترى أن القضية التي يُتابَع من أجلها بعيوي تفتقر إلى عناصر الإثبات القوية، مشيرين إلى أن سير المحاكمة قد يكشف عن براءته من التهم الموجهة إليه. ويراهن هؤلاء على نزاهة القضاء لتبيان الحقيقة في هذا الملف الذي أثار الكثير من الجدل، ليس فقط قانونيًا، بل أيضًا بالنظر لانعكاساته الاقتصادية والسياسية على واحدة من أكثر الجهات هشاشة في المغرب.

ويختم المتابعون بالقول إن الجهة الشرقية، التي لطالما عانت من العزلة والتهميش، لا تحتمل مزيدًا من التعثرات، وأنها بحاجة إلى تضافر الجهود بين مختلف الفاعلين لإعادة إنعاشها، في انتظار أن تتضح الصورة بشأن مستقبل بعيوي، الذي يظل اسمه حاضرًا بقوة في ذاكرة الشارع الوجدي والجهوي، سواء من موقعه السياسي أو من بوابة مبادراته الميدانية، الإستثمارية منها والإنسانية.