مطالب بفتح تحقيق قضائي في الهجمات السيبيرانية على مؤسسات وطنية وترتيب الجزاءات على المتورطين وطنيا ودوليا

طالبت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بفتح تحقيق قضائي وإداري في الهجوم السيبيراني، الذي استهدف المعطيات الشخصية لملايين المغاربة، بعد تسريب وثائق تخص صندوق الضمان الاجتماعي (CNSS).

وأدانت الجامعة، في بلاغ، الأفعال الصادرة عن ”جهات جانحة عمدت إلى الاعتداء على المعطيات ذات الطابع الشخصي من خلال هجوم سافر وغير أخلاقي” استهدف بعض المواقع العمومية المتخصصة في تقديم خدمات للمستهلكين والمرتفقين المغاربة.

وأكدت الجامعة في نص بلاغها، على الأهمية المتزايدة لخدمات الإنترنت في الحياة اليومية للمستهلكين والموردين على حد سواء، مع الإشارة إلى المخاطر والسلبيات التي تنطوي عليها التكنولوجيات الحديثة، وعلى رأسها الجرائم السيبيرانية التي تلحق الضرر بمصالح الأفراد والمؤسسات، خاصة فيما يتعلق بحماية المعطيات الشخصية.

وعبرت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك عن إدانتها الصريحة لهذه الاعتداءات وطالبت الجهات المعنية بفتح تحقيق دقيق وعاجل في هذه الجريمة السيبيرانية وترتيب الجزاءات اللازمة على جميع المتورطين فيها على المستويين الإداري والقضائي، وذلك على الصعيدين الوطني والدولي.

كما أهابت الجامعة بجميع الجهات المعنية داخل مرافق القطاعين العمومي والخاص بضرورة تحمل مسؤولياتها الكاملة في ضمان حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي للمستهلك المغربي، من خلال الحرص على الصيانة المستمرة للمواقع والتطبيقات المستخدمة، واعتماد برامج فعالة وذات مصداقية في مجال المراقبة والأمن السيبيراني، مع تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتحقيق هذا الهدف.

وفي سياق متصل، دعت الجامعة المستهلك المغربي إلى مزيد من اليقظة والحذر عند الإدلاء بمعطياته الشخصية، وضرورة الاتصال بالهيئات المعنية كاللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي أو جمعيات حماية المستهلك للإبلاغ عن أي سلوك مشبوه قد يلحق الضرر بمصالحه في هذا الشأن.

وشددت الجامعة على أهمية توسيع دائرة التنسيق الإقليمي والدولي لمكافحة الجريمة السيبيرانية وحماية البيانات الشخصية، باعتبارها حقًا أساسيًا من حقوق المستهلك، وذلك في ظل الانتشار الواسع لشبكة الإنترنت العابرة للقارات.

أخيرًا، دعت حماية المستهلك إلى ضرورة ضبط التجارة الإلكترونية التي أصبحت “فضاء للنهب والنصب” يتعرض له المستهلك، وناشدت المستهلكين بعدم استخدام أي أجهزة إلكترونية قد تحمل فيروسات أثناء الإدلاء بمعطياتهم الشخصية في الفضاء الرقمي.