موظفو الجماعات الترابية يعودون لشل القطاع خلال هذه الأيام

قررت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، العودة بشكل رسمي لنهج الإضرابات والاحتجاجات بعد أشهر من التوقف وانتظار مخرجات الحوار القطاعي.

ودعت ذات الهيئة النقابية خوض اضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 22 و23 ابريل مصحوب بوقفة احتجاجية امام مقر البرلمان يوم 22 ابريل 2025 رفضا منهجية الحوار الذي دام لسنوات عرفت تأجيلات غير مبررة ولم يفضي الى أي نتائج.

واعتبر رفاق مخاريق بالجماعات الترابية أن العودة للإضراب يأتي ردا على على رفض المديرية العامة للجماعات الترابية حل كافة الملفات والوضعيات الإدارية العالقة قبل النظام الأساسي، ورفض رفض مقترحات النقابات حول مشروع النظام الأساسي.

وترى جامعة الجماعات الترابية أن الحوار القطاعي يدور في حلقة مفرغة حيث مر على استئنافه قرابة السنة دون ان تتم الاستجابة ولو لنقطة مطلبية واحدة من عشرات المطالب المرفوعة من طرف نقابات القطاع ومن بينها حل الملفات العالقة والتي كانت موضوع العديد من جلسات اجتماع اللجنة الموضوعاتية المكلفة بالملف (حاملي الشهادات والدبلومات غير المدمجين في السلالم المناسبة، خريجي مراكز التكوين الإداري والتقني وكل ضحايا والمتضررين من مراسيم 29 أكتوبر 2010…) وزيادة عامة في الأجور لكل الموظفات والموظفين بالقطاع ما بين 1000 و3000 درهم

والمثير في إعلان جامعة الجماعات الترابية UMT، هو الدعوة لهذه الخطوة بشكل منفرد، بعدما خاضت لما يزيد عن السنة جل الخطوات الاحتجاجية السابقة بشكل وحدوي في إطار التنسيق الرباعي.

وقد سبق وكشفت مصادر سابقة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، وجود خلافات كبيرة بين النقابات الأربع المتواجدة بالقطاع في كيفية التعامل مع الجواب المُقدمة من طرف جواب الداخلية.

في هذا الصدد عبرت النقابة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال عن قبولها بالرد الحكومي واستعدادها بالتالي التوقيع على محضر الاتفاق كونه يلبي الحد الأدنى من المطالب وفق تقديرها، في حين رفضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل المُقترح الوزاري، معتبرة إياه لا يرقى لمطامح الشغيلة الجماعية ولما كانت تنتظره، حيث أن المبرر المقدم خلال الشهور السابقة لتأجيل الجلسات هو الاستمرار في دراسة الملفات ومطالب النقابات في علاقة مع شركاء وزارة الداخلية (وزارة المالية، الأمانة العامة للحكومة..)، ليتضح خلال الجلسة الأخيرة أن الجواب الوزاري الأخير لا يعكس أبدا مبررات هذا التأجيل الطويل المتكرر.

فيي حين لم تقدم النقابة الوظنية للجماعات الترابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية والنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بموقف واضح حول التوقيع على الاتفاق دون تحقيق كافة المطالب من عدمه.