مجلس بوعياش يستدعي مهداوي على خلفية انتقاد الهدم بحي المحيط

دخل المجلس الوطني لحقوق الإنسان على خط واقعة عمليات هدم المباني حي المحيط بالعاصمة الرباط.

وأكد المستشار عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بمجلس جماعة الرباط، فاروق المهداوي، استقباله اليوم الأربعاء 16 أبريل 2025 من قبل عبد الرفيع حمضي، مدير مديرية الرصد وحماية حقوق الإنسان بذات المجلس.

وأكد القيادي بحزب فدرالية اليسار الديمقراطي في حسابه الرسمي بالفايسبوك، أن “اللقاء كان إيجابيا وجاء على إثر مراسلة تقدمت بها فدرالية اليسار في الموضوع، حيث عبر حمضي عن دور المجلس في مثل هذه الملفات، وأكد تتبعهم لملف ساكنة حي المحيط، وأن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قام بعدد من المراسلات بعد توصله بالطلب”.

وشدد المهداوي خلال اللقاء على “الرفض التام والقاطع لكل أشكال التهجير القسري، والتهديد الذي يتعرض له المواطنون والمواطنات من قِبل رجال السلطة، بالإضافة إلى رفض للسلوكات المتسمة بالشطط، والمتعلقة بالسطو على هذه العقارات”.

واعتبر ذات الناشط الحقوقي والسياسي أن “المعركة ليست مرتبطة بمجال جغرافي معيّن، بقدر ما هي معركة كلّ المؤسسات الوطنية والدستورية، وكلّ الضمائر الحية، دفاعًا عن الحق والقانون، وتحقيقًا للعدالة، وتحصينًا للمكتسبات”.

يُذكر أن ضجة كبيرة أثارتها قضية هدم واسع للمنازل الموجودة بحي المحيط بالعاصمة الرباط، وما رفاقها من استنكار حقوقي وجمعوي كبير، خاصة فيما يخص مصير المواطنين المُهدمة بيوتهم.

ويتهم الناشطون السلطات بعدم احترام المسطرة القانونية المنظمة لعمليات الهدم، والتي ينظمها حصرا القانون رقم 81.7 المتعلق بنزع الملكية، خاصة مسألة إصدار مرسوم يحدد المنفعة العامة ونشره في الجريدة الرسمية، وبعد ذلك يتم تحديد العقارات المتأثرة بدقة، إضافة إلى أن الأمر يتعلق بحي ذو رمزية تاريخية تراثية، ما يتعين اتخاذ إجراءات خاصة للحفاظ عليها.

في المقابل، قالت رئيسة مجلس جماعة الرباط، فتيحة المودني، في ندوة سابقة، إن مشروع تصميم تهيئة المدينة يروم الارتقاء بالعاصمة لتضاهي العواصم الدولية، ولتكون في مستوى انتظارات الساكنة والزوار، لاسيما وأن المغرب مقبل على تنظيم عدد من التظاهرات الدولية الكبرى.

وأكدت رئيسة مجلس جماعة الرباط أن “نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، الذي شمل المقاطعات الخمس للعاصمة بدون استثناء، يهدف إلى توسعة الشوارع من أجل تنظيم عملية السير والجولان وسط العاصمة وضمان انسيابيتها، وكذا من أجل الحد من الاختناقات المرورية التي تعرفها شوارع المدينة”، مشددة على أن “بيع العقارات بالمناطق التي لا تخضع لمسطرة نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، مثل (سانية الغربية/حي المحيط)، قد تمت وفق عمليات بيع وشراء عن تراض وتفاهم حول السعر، وقد تم البيع لأملاك الدولة”، على حد تعبيرها.