الإتحاد الأوروبي يتجه لاتخاذ قرار يصعب حصول المغاربة على اللجوء

تتجه المفوضية الأوروبية، لادراج دول مثل المملكة المغربية ضمن قائمة “الدول الآمنة” التي يُمكن إعادة طالبي اللجوء المرفوضين إليها.

وأفادت المفوضية في بيان، أمس الأربعاء، بأن قائمة الاتحاد الأوروبي، التي انتقدتها جماعات حقوق الإنسان، ستسمح “للدول الأعضاء بنظر طلبات اللجوء المقدمة من مواطني الدول المدرجة في القائمة وفق إجراء مُعجّل، على أساس أن طلباتهم من غير المرجح أن تُقبل”.

وتتجه المفوضية الأوروبية إلى توسيع قائمة “الدول الآمنة” لتشمل المملكة المغربية وبنجلادش وكولومبيا والهند وكوسوفو ومصر وتونس، فضلا عن تسع دول مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان له، أشار مفوض الهجرة الأوروبي ماغنوس برونر إلى أن العديد من دول الاتحاد الأوروبي “تواجه تراكمًا كبيرًا في طلبات اللجوء، لذا فإن كل ما يمكننا القيام به لدعم اتخاذ قرارات أسرع بشأن اللجوء أمر ضروري”.

ويعني هذا الإجراء، أنه في حالة مصادقة الإتحاد الأوروبي على هذا القرار، أن أي شخص يدعي أنه وصل إلى الاتحاد الأوروبي من تلك البلدان سوف يتعين عليه أن يثبت بشكل أكبر أسباب طلب اللجوء الخاص به، حيث يمكن تسريع الإجراءات ويمكن إعادتهم بشكل أسرع بموجب الاقتراح الجديد الذي يعتبر تلك البلدان “دولاً آمنة”.