خاص.. جماعة تطوان تحدث مقبرة وطريق في أراضي خاصة دون سلك المساطر القانونية

قضت المحكمة الابتدائية الادارية بمدينة طنجة بحكم يُنصف مجموعة من الورثة المتضررين من استغلال غير قانوني لأراضيهم، بعدما أقدمت الجماعة الحضرية لتطوان على إقامة مرافق عمومية فوق عقاراتهم دون سلك الإجراءات القانونية اللازمة، وعلى رأسها مسطرة نزع الملكية. وقد ألزمت المحكمة الجماعة، في شخص رئيسها، بأداء تعويض مالي قدره 576.000,00 درهم لفائدة المتضررين.

وحسب مصادر خاصة، فإن القضية تعود إلى استغلال جماعة تطوان لمساحة تقدر بـ1440 متراً مربعاً من قطعة أرضية كائنة بمنطقة “كدية السبع” أسفل مدشر بوسملال، وهي مملوكة على الشياع لورثة المرحوم محمد بن عبد السلام مصطفى وورثة أحمد بن أحمد بنعلال، إضافة إلى محمد بن محمد تمزودة، بناءً على وثائق رسمية تعود إلى ثمانينيات القرن الماضي. وقد أُقيمت على هذه الأرض مرافق عمومية، من بينها مقبرة وطريق عمومية، دون اتباع مسطرة نزع الملكية المنصوص عليها قانوناً.

المحكمة، في حيثيات حكمها، اعتبرت أن ما قامت به الجماعة يُشكل “اعتداء مادياً صارخاً” وخرقاً للقوانين، خاصة الظهير الشريف رقم 1.82.254 الصادر في 6 ماي 1982، والذي يؤطر مسطرة نزع الملكية لأجل المنفعة العامة، فضلاً عن تعارض هذا السلوك مع ما يقره الدستور المغربي من حماية للملكية الخاصة.

وقد طالب الورثة، من خلال دعواهم، برفع الضرر الناتج عن هذا الاستغلال غير المشروع، خاصة بعد حرمانهم من استغلال عقارهم لعقود من الزمن، ما ألحق بهم ضرراً مادياً ومعنوياً.

وتجدر الإشارة إلى أن الأحكام القضائية ضد جماعات بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة تسببت في دفع مليارات السنتيمات كتعويضات، وسط دعوات لرفع جودة التتبع وفتح نقاشات توافقية لتفادي تفاقم ملفات نزع الملكية والاعتداء المادي. وكان مستشارون بجماعة طنجة قد انتقدوا مؤخرا عدم اتباع مساطر نزع الملكية بشكل سليم، خاصة وأن المدينة مقبلة على أوراش كبرى استعدادا للمونديال.