السجن وغرامات ثقيلة لإسبانيين ومغربي ضبطوا على متن “فانطوم” بسواحل الحسيمة

قضت غرفة الجنحي التلبسي بالمحكمة الابتدائية بمدينة تارجيست، مطلع الأسبوع الجاري، بأحكام حبسية بلغت في مجموعها 15 سنة حبساً نافذاً، وغرامات وتعويضات مالية ضخمة بلغت حوالي 550 مليون سنتيم، في حق مغربي وإسبانيين تم ضبطهم على متن قارب مطاطي سريع (فانطوم) بسواحل الحسيمة، في قضية أثارت اهتماماً كبيراً لما لها من صلة بأنشطة مشبوهة ترتبط بالتهريب والهجرة السرية.

وقد جاء في منطوق الحكم، الذي اطلعت عليه “آشكاين”، أن المحكمة قضت ابتدائياً وعلنياً، ببراءة المتهم المغربي “يوسف ا.” من التهم المتعلقة باستيراد والاتجار في المخدرات، وتسهيل دخول وخروج أشخاص بطرق غير قانونية، والإبحار بدون ترخيص، لكنها أدانته بحيازة ونقل بضائع خاضعة للرسوم والضرائب عند الاستيراد دون مبرر قانوني، أو بوثائق مزورة أو غير مكتملة، وهي تهم جمركية وجنائية يعاقب عليها القانون، وحكمت عليه بخمس سنوات حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5000 درهم.

وبالمثل، قضت هيئة المحكمة ببراءة الإسبانيين “أنطونيو مانويل ك.” و “أنطونيو ليرا م.” من التهم الجنائية الثقيلة ذات الصلة بتهريب المخدرات والهجرة السرية، لكنها أدانتهما بباقي المنسوب إليهما، وحكمت على كل منهما بخمس سنوات حبسا نافذاً، إضافة إلى غرامة مماثلة بقيمة 5000 درهم. 

كما أمرت المحكمة بمصادرة عدد من المعدات الإلكترونية التي كانت بحوزتهم، بينها هاتف نقال وجهاز تحديد المواقع “GPS” نوع “GARMIN” و جهاز “MODEM OUTEUR iridium” وهاتف متصل بالأقمار الاصطناعية وجهاز “STARLINK “MODEL UTR 232. 

وفي الجانب المدني من القضية، حكمت المحكمة على المتهمين الثلاثة بأداء غرامة مالية تضامنية لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بلغت قيمتها الإجمالية حوالي 5.46 مليون درهم، تمثل قيمة الرسوم والمكوس المفروضة على المحجوزات، مع مصادرة القارب المطاطي والبنزين والأجهزة الإلكترونية لفائدة الدولة.