البرلمان يناقش تشكيل مهمة استطلاعية حول دعم ”الشناقة”

تعقد لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعًا، يوم الإثنين 21 أبريل 2025 للتداول في عدد من الطلبات المتعلقة بتشكيل مهام استطلاعية حول قطاعات اقتصادية حيوية.

ومن بين أبرز الطلبات التي سيتم التداول فيها، وفق إعلان لرئيس اللجنة، اطلعت عليه جريدة ”آشكاين”، طلبين لهما ارتباط بالجدل الدائر حول استيراد اللحوم، الأول طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة، حول دعم استيراد الأبقار والأغنام واللحوم، تقدمت به بشكل مشترك فرق الأغلبية والفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي. أما الثاني في نفس الموضوع، يتعلق بطلب تقدم به الفريق الحركي والرامي إلى طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة لـ ”الوقوف على الاختلالات المرتبطة بتسويق اللحوم الحمراء بالمغرب وغياب ضبط الأسعار”.

وتأتي خطوة مجلس النواب، بعد مبادرة أطلقت المعارضة في البرلمان لتشكيل لجنة نيابية لتقصي الحقائق حول مختلف أشكال الدعم الحكومي الموجه لاستيراد المواشي من سنة 2022 إلى الآن، وكذا حول السياسات العامة المعتمدة في مجال تربية القطيع الوطني. 

وكان الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد أوزين، قد وصف خطوة الأغلبية، في تصريح سابق لجريدة ”آشكاين”، بـ ”محاولة الالتفاف على لجنة تقصي الحقائق واستبدالها بمهمة استطلاع”.

وجاء مطلب تشكيل لجنة تقصي الحقائق من قبل المعارضة البرلمانية، في ظل الدعم الحكومي لاستيراد المواشي في المغرب، الذي أثار جدلاً واسعاً، خاصةً بعد تداول أرقام تفيد بأن قيمة هذا الدعم بلغت 1300 مليار سنتيم.

منذ نهاية سنة 2022، قدمت الحكومة المغربية دعماً وإعفاءات لمستوردي المواشي، يشمل ذلك الإعفاءات الجمركية وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة. تم تقديم دعم مباشر لاستيراد الأغنام الموجهة للذبح في عيدي الأضحى لسنتي 2023 و2024.

من جهتها، كشفت الحكومة عبر بلاغ صادر عن وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات أن تكلفة عملية دعم الحكومة لتشجيع الاستيراد الاستثنائي للأغنام الموجهة لعيد الأضحى برسم سنتي 2023 و2024 بلغت ما مجموعه 437 مليون درهم.

في سياق متصل، ستناقش لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب، وفق إعلان رئيسها، طلبات أخرى مقدمة من مختلف الفرق البرلمانية، وتهم قضايا تثير اهتمام الرأي العام والمهنيين وهي:

أربعة طلبات مقدمة من الفريق الحركي بتاريخ 27 فبراير 2025:

طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على تركيبة أسواق السمك وأوجه المراقبة.

طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة حول تقييم برنامج الفوارق المجالية والاجتماعية بالعالم القروي.

طلب القيام بمهمة استطلاعية مؤقتة للوقوف على وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري.

طلبان آخران بتاريخ 4 أبريل 2025:

طلب مقدم من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية حول وضعية تثمين وتسويق منتجات الصيد البحري.

طلب مقدم من فريق التقدم والاشتراكية حول أداء الوكالة الوطنية للمياه والغابات.

طلب رأي مقدم من المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بتاريخ 6 مارس 2025:

طلب رأي مجلس المنافسة حول ”مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة وعدم احتكار سلاسل البيع والتوزيع لقطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار بشكل يخالف الدستور ومقتضيات حرية الأسعار والمنافسة”.