2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
تتجه المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية، إلى إحداث منطقة أمنية مشتركة بين البلدين، في ظل العلاقات التي تعززت بينهما، بعد تعبير فرنسا عن اعترافها بمغربية الصحراء، منذ أكتوبر المنصرم.
وقال وزير خارجية فرنسا، برونو ريتايو، في تغريدة نشرها أمس على حسابه بـ”إكس” ، عقب زيارته للمغرب الإثنين 14 أبريل الجاري، إن “فرنسا والمغرب تتجهان معا نحو بناء منطقة (فضاء) أمنية مشتركة”.
وأشار إلى أن “النتائج بدأت تظهر فعليا لا سيما بفضل العمل الدؤوب الذي تقوم به مصالح الوزير لفتيت في مكافحة شبكات التهريب والقضايا الأمنية، كما تجلى في اعتقال اثنين من أفراد الكوماندوز على الأراضي المغربية”، مؤكدا أن “الجانبين يسعيان بشكل نشط إلى تنفيذ شراكة استثنائية ومعززة في مسائل الأمن والهجرة”.
ويأتي هذا التوجه المشترك للبلدين لإحداث هذا “الفضاء الأمني المشترك” في ظل التوتر الحاصل في شمال إفريقيا والساحل، ما يطرح العديد من التساؤلات عن مدى إمكانية تنزيل هذا الأمر وماذا يمكن أن يفهم من كلام الوزير الفرنسي؟
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض محمد الغالي، أن “الإكراهات الأمنية مطروحة، ولا يجب أن ننسى أنه كلما تميزت العلاقات بالتنافر والتوتر، فهذا سيخدم حتما أجندات الجهات المعادية”.
وأوضح الغالي، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “فرنسا عندما انخرطت في تحالفات معينة، أضرّت بعلاقاتها الاستراتيجية مع مجموعة من الدول، مما كلفها خسائر فادحة على مستوى أمنها القومي والاستراتيجي، خاصة بعد فقدانها حلفاء رئيسيين في منطقة الساحل والصحراء”.
وتابع أنه “لا يجب أن نغفل عامل الهجرة الذي يشكل تحدياً أمنياً متوسطياً مهماً، والذي تعاني فرنسا من تبعاته، لذلك، يتم التوجه نحو إقامة ما يُسمى بـ”الفضاء الأمني”، وأفضل هذا المصطلح على “المنطقة الأمنية”، لأن الفضاء الأمني ليس حيزاً جغرافياً مادياً فحسب، بل يشمل أيضاً الأمن السيبراني (Cybersecurity) الذي لا يرتبط بمجال فيزيائي محدد”.
واعتبر المتحدث أن “تصريحات وزير الداخلية الفرنسي تعكس جدية فرنسا، أكثر من أي وقت مضى، في استعادة دورها التقليدي في عدد من الدول، خاصة الأفريقية، ففي منطقة الساحل والصحراء، خسرت فرنسا جزءاً كبيراً من نفوذها في مالي والنيجر وبوركينا فاسو، كما تراجع تعاونها الأمني مع المغرب بسبب اعتبارات تتعلق بعدم احترام فرنسا للأمن القومي المغربي وقضية وحدته الترابية، والتي تُعد ركيزة أساسية لأمن المملكة”.
وخلص إلى أن “هذا التصريح يُعتبر طمأنة وتأكيد على أن فرنسا الآن تأجرئ موقفها من قضية الوحدة الترابية للمغرب، خاصة بعد تأكيد خطاب جلالة الملك على أن عمق الشراكة وصدقيتها يرتبطان بموقف الدول من هذه القضية صريحا وواضحا، وبالتالي، ما يعني ان تصريح وزير الداخلية يستوعب كل هذه المتغيرات والأبعاد التي ذكرنا”.
وخلص إلى أن الدولتان سيربحان معا، إذ أن أي توتر في العلاقات ستكون ضريبته مرتفعة للطرفين، لأن الذين يخدمون أجندات اللأأمن بالمفهوم القومي لهذه ادلولة هم من ينتعشون في بيئة توتر العلاقات بين هذه الدول”.
