تصعيد جديد بين النقابات التعليمية والوزير برادة

أعربت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية عن “امتعاضها واستيائها” من رد وزارة التربية الوطنية على مطالبها، متهمة الوزارة بمحاولة “التهرب” من مسؤولياتها و”تأخير” تنزيل اتفاقات سابقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عُقد أمس الخميس 17 أبريل 2025 بمبادرة من وزارة محمد سعد برادة، وحضره ممثلو كل من الجامعة الوطنية للتعليم (UMT)، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM)، والجامعة الحرة للتعليم (FNE)، والنقابة الوطنية للتعليم (SNE).

وأكدت النقابات، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنها تلقت بـ”استياء” رد الوزارة على رسالتها المؤرخة في 2 أبريل 2025، معتبرة أن الوزارة تحاول إحالة مخرجات الحوار القطاعي واتفاقي 10 و 26 دجنبر 2023 ومرسوم النظام الأساسي الجديد إلى طاولة الحوار الاجتماعي المركزي، وهو ما عدّته “تراجعا وتحريفا” لهذه الاتفاقات و”غيابا للإرادة السياسية” لتنزيلها.

وفيما يتعلق برد الوزارة على القضايا المطروحة، أشارت النقابات إلى أن الوزارة أبدت استعدادها لتفعيل بعض الملفات التدبيرية المتعلقة بالموارد البشرية وتسوية ترقيات 2023 ومباشرة ترقيات 2024، بالإضافة إلى تسريع تنزيل بعض النصوص التنظيمية العالقة بالتوافق مع النقابات، مثل النظام الأساسي الخاص بمبرزي التربية والتكوين، وقرارات تنظيم الحركات الانتقالية وشغل مهام الإدارة التربوية، ومشروع مرسوم النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتعليم العمومي.

بالمقابل، رفضت النقابات “منهجية الوزارة الرامية إلى التملص من مسؤولياتها” في الاستجابة للملفات ذات الكلفة المالية التي تهم شريحة واسعة من نساء ورجال التعليم، وجددت “احتجاجها الشديد” على ما وصفته بـ”مقاربة التمطيط والتسويف” و”النزوع نحو إفراغ التشريعات من مضامينها الإيجابية”، خاصة فيما يتعلق بالمادة 81 والتعويض التكميلي والتعويض عن المناطق النائية وجبر ضرر المتصرفين التربويين.

وحمّلت النقابات التعليمية الخمس الحكومة ووزارة التربية الوطنية “المسؤولية الكاملة” عن “التأخر غير المبرر” في تنزيل ما تبقى من اتفاقي دجنبر 2023 والعديد من مواد النظام الأساسي الجديد. وأكدت أنها “لن تتوان في الدفاع عن حقوق ومكتسبات الأسرة التعليمية” ودعت نساء ورجال التعليم إلى “الاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة” للمطالبة بحقوقهم.