الرغيوي: مشروع قرار الحركة الانتقالية الجديد إيجابي رغم الثغرات

توصلت النقابات التعليمية رسميا، بمشروع قرار وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي في شأن تحديد شروط وكيفيات تنظيم الحركات الانتقالية لموظفي الوزارة، المثار حوله الكثير من الجدل وعدم التوافق بين الطرفين.

وحمل مشروع القرار الجديد تغييرات جوهرية عدة، حيث أعطى حق المشاركة لفئات جديدة بناء على طلب الهيئات النقابية، فيما لم يُدرج في المقابل مطالب مهنية أخرى.

عبد الصادق الرغيوي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم (فدش)، أشار إلى أن “مشروع الحركات الانتقالية الوطنية الجديد المُقدم من طرف الوزارة الوصية، اجتهاد يحمل العديد من الإيجابيات الجديدة والمقترحات المُقدمة من طرف النقابات التعليمية الخمس، لكنه في ذات الصدد لا زال يُعاني من بعض الثغرات والملاحظات”.

وأكد الرغيوي في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أن “النص المقدم لا زال في صيغة مشروع ولم يتم الحسم فيه بعد، وهو خاضع للنقاش، وكان من بين القضايا التي طُرحت في الاجتماع المُنعقد يوم أمس الخميس 17 أبريل مع الوزارة الوصية من أجل الوصول لصياغة متوافق عليها”.

وتحدث ذات الناشط النقابي عن بعض التغييرات الجوهرية المتضمنة في المشروع، من قبيل “السماح لأطر مختصي الإدارة والاقتصاد المشاركة لأول مرة في الحركة الانتقالية والمساعدين التقنيين، وكذلك السماح لموظفي الأكاديميات في الحركات الوطنية، إضافة إلى تقليص الحد الأدنى للمشاركة في سنتين من الأقدمية بعدما كانت تطرح الوزارة الوصية ثلاث سنوات، وتشبث الحركات النقابية بالمقابل بسنة واحدة، إذ تدعو الوزارة للمزيد من الاستقرار في الحركة، وهي وجهة نظر تُحترم، لكن يجب كذلك استحضار مصلحة رجال ونساء التعليم”.

ويرى المتحدث أن “الحركات الانتقالية عرفت تعديلات كثيرة طيلة العقود الثلاث الأخيرة، وتحمل في طياتها إشكاليات كبرى جدا، إذ أي معيار اعتمد، سيؤدي لمستفيدين ومتضررين، إذ يستحيل إطلاقا إيجاد صيغة أو معيار يرضي كل الشغيلة التعليمية دون استثناء”.

وأشار الرغيوي إلى أن “الأطراف المتحاورة في هذا الموضوع تجتهد من أجل الوصول لنص متوازن يرضي الأغلبية الساحقة، حيث يُلاحظ الكثير من التقدم في المشروع الأخيرة المُقدم”.