القضاء يجرد منتخبين من العضوية بسبب رفض الإمتثال لقرارات حزب “الحمامة” في ”اشتوكن”

قضت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة أكادير، أمس الخميس، بتجريد خمسة منتخبين من عضويهم داخل مجلس جماعة أيت ميلك، إقليم أشتوكن آيت باها، على خلفية دعوى قضائية رفعها ضدهم حزب التجمع الوطني للأحرار.

وتقدم حزب “الحمامة” بدعوى قضائية أمام مصالح المحكمة الإدارية بأكادير، ملتمسا تجريد الأعضاء الخمسة من عضويتهم بمجلس جماعة أيت ميلك بذريعة “التخلي عن الانتماء السياسي إلى الحزب”، وفقا لمقتضيات المادة 51 من القانون التنظيمي 133.14 المتعلق بالجماعات، والفصل 20 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية.

ويأتي القرار الإستئنافي لصالح الحزب، بعدما كانت المحكمة الإدارية بأكادير، قد أصدرت حكما يقضي برفض الدعوى المرفوعة ضد المستشارين الخمسة، قبل أن يقرر “الأحرار” استئناف الحكم وتقديم براهين وحجج جديدة في مواجهة الأعضاء الذين خالفوا قرار الحزب بالتصويت ضد نقطة تتعلق بإقالة رئيس جماعة أيت ميلك.

يشار إلى أن حزب التجمع الوطني للأحرار كان قد سارع إلى توجيه أعضاء حزب “الاحرار” بجماعة أيت ميلك للتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة، بعدما أصدرت المحكمة الإدارية بمدينة أكادير قرارها بالحكم على الرئيس بإداراج نقطة ملتمس اقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.

واستطاع حزب “الحمامة” أن يقنع خمسة أعضاء من المجلس الجماعة بالعدول عن قرارهم في إسقاط الرئيس، حيث صوتوا ضد نقطة إقالة الرئيس؛ في ما صوت 12 عضوا (من بينهم الخمسة الذين تمت إقالتهم) لصالح النقطة، في الوقت الذي كان يلزم صوت واحد لتحقيق شرط ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين عملهم وفق الفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.

وبالرغم من نجاح حزب “الأحرار” في الحفاظ على جماعة أيت ميلك بعد إنقاذ رئيسها من الإطاحة، فقد دخل المجلس الجماعي في “بلوكاج” سياسي بعدما صوتت الأغلبية ضد الميزانية المقترحة من طرف الرئيس.

كان المنسق الجهوي للحزب بسوس ماسة كريم أشنكلي، قد أقدم على توجيه أعضاء حزب “الاحرار” بجماعة أيت ميلك للتصويت بالموافقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، والتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة.

وشدد المنسق الجهوي لحزب “الحمامة”؛ وفق الوثيقة ذاتها، على ضرورة حرص منتخبي الحزب على “احترام القرار الحزبي والالتزام بمضمون التوجيه أثناء عمليات التصويت تحت طائلة ترتيب الإجراءات اللازمة وفق ما تنص عليه مضامين النظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية” في إشارة إلى تهديدهم بالإقالة في حالة عدم الالتزام بقرار الحزب.

ويذكر أن رئيس الجماعة المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، كان قد رفض إدراج ملتمسا تقدم بها ثلثي المجلس الجماعي من أجل الإطاحة بالرئيس الذي فقد الأغلبية في منتصف الولاية الانتخابية، في جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر الماضي.

وينبني الملتمس الذي تقدمت أغلبية مجلس جماعة أيت ميلك على المادة 70 من القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113.14، التي تمنح للثلثين (2/3) من أعضاء المجلس الجماعي حق تقديم ملتمس للمطالبة باستقالة الرئيس بعد مرور ثلاث سنوات من بداية انتداب المجلس.