محكمة شفشاون تُبطل مخالفة مرورية وتعيد جدل “الرادارات المتخفية” للواجهة

أعاد حكم قضائي بإلغاء مخالفة سرعة سجلها رادار متخفي، (الجدل) حول تحرير المخالفات دون معاينتها وضبطها عبر رادارات متخفية. حيث قضت المحكمة الابتدائية بشفشاون، يوم 19 مارس 2025، ببطلان محضر مخالفة مرورية تم تحريره استناداً إلى معطيات رادار متخفٍ، وأمرت بإرجاع المبالغ المؤداة من طرف المعني بالأمر، مع تحميل الصائر للخزينة العامة، في حكم قضائي يعيد النقاش حول مشروعية هذا النوع من الرصد.

القضية حسب منطوق الحكم الذي تتوفر “آشكاين” على نظير منه، تتعلق بتوقيف محامٍ ينتمي لهيئة تطوان من طرف عناصر الدرك الملكي، بدعوى تجاوز السرعة القانونية، غير أن المحامي طعن في المحضر، مشيراً إلى أن المخالفة تم تسجيلها عبر رادار لم يكن في مرأى السائق، وأن الدركي الذي حرر المحضر لم يعاين المخالفة بشكل مباشر.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن المعطيات المعتمدة في المحضر تعتبر “مجهولة المصدر قانوناً”، وأنه لا يمكن الاستناد إلى شهادة غير مباشرة في تحرير محضر رسمي، ما يجعل الإجراء باطلاً من الناحية القانونية ويفتقر إلى ضمانات المحاكمة العادلة.

هذا الحكم يأتي في سياق جدل قانوني متواصل، خصوصاً بعد قرار سابق لمحكمة النقض ألغى حُكماً مشابهاً، ما يعكس تبايناً في التفسيرات القضائية بخصوص شرعية اعتماد الأجهزة الأمنية على وسائل غير معلنة في رصد المخالفات، خاصة تلك المتعلقة بتجاوز السرعة على الطرق الوطنية.

قرار محكمة النقض المذكور، الذي ألغى حكماً ابتدائياً صادراً عن محكمة ورزازات في قضية مشابهة، اتخذ توجهاً قضائياً مغايراً يدعم حجية المحاضر الرسمية حتى في حال اعتمادها على وسائل إلكترونية غير تقليدية مثل تطبيق “واتساب”. فقد اعتبرت المحكمة أن نقل صورة المخالفة بهذه الطريقة لا يُفقد المحضر قيمته القانونية، ما دام قد تم في إطار احترام المساطر المعتمدة. ويعكس هذا التباين في الأحكام اختلافاً واضحاً في تأويل النصوص القانونية، ويطرح تساؤلات حول معايير التوفيق بين مقتضيات الإثبات القانوني وواقع الممارسة الميدانية، في ظل تزايد الطعون المرتبطة بالمخالفات التي يتم ضبطها عبر رادارات متخفية.