تشيكيطو: رأي المجلس الاقتصادي الرافض لتقييد تقاضي المجتمع المدني إنصاف دستوري للحركة الحقوقية

أصدر المجلس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، رأيه الرسمي فيما يخص مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، المثار حوله جدلا اجتماعيا وسياسيا كبيرا جدا.

ورصد المجلس الاقتصادي في أول تقرير له في عهدة عبد القادر أعمارة، جملة من الانتقادات والنواقص التي تشوب نص المشروع المعروض على المؤسسة التشريعية، مقترحا توصيات عدة عدة لتجاوزها ومعالجتها.

ومن بين النقاط التي عرفت انتقادات واسعة من طرف المؤسسة الدستورية، مسألة تقييد الجمعيات المتمتعة بالمنفعة العامة في الانتصاب طرفا مدنيا في القضايا التي تهمها، وكذلك فيما يخص عدم إمكانية فتح النيابة تحقيقا في قضايا اختلاس أو تبدير المال العان بناء على شكايات جمعوية.

وتعليقا على رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، اعتبر عديل تشيكيطو، رئيس العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، أن “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن التعديلات المقترحة على قانون المسطرة الجنائية، لا سيما ما يتعلق بتقييد مشاركة الجمعيات في القضايا الزجرية ومكافحة الفساد، جاء منسجمًا بشكل لافت مع توجهات الرأي العام ومطالب الجمعيات الحقوقية، في مقابل توجه حكومي باعتباره مقيدًا لدور المجتمع المدني”.

وشدد تشيكيطو في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية على أن “انتصاب الجمعيات كطرف مدني، كما عبّر المجلس، هو أحد أدوار الجمعيات المنصوص عليها في الفصل 12 من الدستور وفي المواثيق الدولية، و تقييد هذه الأدوار هو حماية مبطنة للفساد ودعوة صريحة إلى تقزيم دور المجتمع المدني”.

وخلص ذات الناشط الحقوقي بأن “رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رأي انحاز بشكل عادل لرأي الجماهير الطيف الجمعية، وأكد في مناسبات سابقة أن الحكومة تعلن التزامها بتعزيز المشاركة المواطنة، لكن هذه الشروط القانونية تتناقض مع هذا الالتزام، لأنها تعزل المجتمع المدني عن ساحة التقاضي، رغم أنه شريك أساسي في مراقبة تدبير الشأن العام”.

وتأسف تشيكيطو من “مساهمة مشروع قانون المسطرة الجنائية في تقويض الجهود الوطنية لجمعيات مكافحة الفساد باعتبارها فاعلاً مدنيا رقابياً، في تتبع ملفات الفساد وتبديد المال العام، كما يُقيد قدرتها على التقاضي لغاية إضعاف المنظومة الوطنية للنزاهة، حيث ما تقترحه الحكومة في المشروع هو تقييد لما هو مقيد أصلا، فالقانون أصلاً لا يمنح الجمعيات حرية مطلقة، بل يشترط شروطاً تنظيمية، ما يجعل إضافة إذن إداري يجعل المشاركة شبه مستحيلة عمليا”.