2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
أوقفت المصالح الأمنية بمدينة طنجة، يوم أمس الأحد، مستشاراً جماعياً وقيادياً بارزاً في حزب الاتحاد الدستوري، وذلك على خلفية تورطه في قضية إصدار شيك بدون رصيد.
وحسب مصادر موثوقة، فلا يزال المعني بالأمر رهن التوقيف، في انتظار عرضه على أنظار النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بطنجة صباح يومه الاثنين.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى لحظة تقدم المسؤول الحزبي إلى إحدى المصالح المختصة لأداء غرامة مالية مرتبطة بإخراج سيارته من المستودع البلدي، بعد أن تم حجزها في وقت سابق. إلا أن عملية تنقيطه خلال هذا الإجراء كشفت عن مذكرة بحث صادرة في حقه بسبب شيك بدون رصيد.
ويأتي هذا التوقيف ليعيد إلى الواجهة النقاش حول نزاهة بعض المنتخبين المحليين، ومدى احترامهم للقوانين وانضباطهم في تعاملاتهم المالية، في ظل تزايد حالات مشابهة تورط فيها مسؤولون سياسيون خلال السنوات الأخيرة.
الاتجار في المخدرات، تهريب الاموال والتلاعب في السفقات العمومية، وتبدير المال العام، وإصدار الشيكات بدون رصيد. هذه هي العناوين العريضة لنخبة فاسدة اصبحت تتصدر المشهد السياسي في الاحزاب والمؤسسة التشريعية، فهل بهذا الواقع المزري سنخلق الحياة السياسية ونساهم في التغيير، ونحصن البلاد من الهزات التي قد تفاجئ الجميع.