هل تُعد للحرب؟ .. الجزائر تعتمد قانون “التعبئة العامة” العسكري

صادق مجلس الوزراء الجزائري في اجتماعه أمس الأحد، برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة.
وحسب ما أورده بيان للرئاسة الجزائرية، “صادق مجلس الوزراء على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، حيث يهدف إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور”.

ويمنح الدستور الجزائري في مادته 99 رئيس الجمهورية صلاحية إعلان “التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني”، كما تنص المادة 100 على أنه “إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع، حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يُعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس المحكمة الدستورية.

ويجتمع البرلمان وجوباً ويوجه رئيس الجمهورية خطاباً للأمة يُعلمها بذلك”، كما يُوقف العمل بالدستور مدة حالة الحرب، ويتولى رئيس الجمهورية جميع السلطات.

وتكتسي التعبئة العسكرية أهمية خاصة، إذ ترتكز على ما يعرف بـ”الاحتياط”، وهم المواطنون الذين أدوا الخدمة الوطنية أو أفراد الجيش السابقون المتقاعدون، ممن تتوفر فيهم شروط الصحة والانضباط والسن، ويستدعون عند الحاجة.

وقبل قانون التعبئة العامة الجديد، صدر في غشت 2022 قانون مماثل ينظم قدرات الاحتياط العسكري المؤهل والموجّه لتدعيم صفوف الجيش الجزائري في حالة الأزمات وللتصدي للتهديدات الداخلية والخارجية، ونصّ القانون على إبقاء المدة القانونية للاحتياط في حدود 25 سنة، ويشمل العسكريين العاملين والمتعاقدين من كل الرتب الذين تم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية والعائدين إلى الحياة المدنية، وكذلك جنود الخدمة الوطنية من كل الرتب الذين أدوا التزاماتهم تجاه الخدمة الوطنية وتم إنهاء خدمتهم بصفة نهائية وعادوا إلى الحياة المدنية.

السؤال المطروح هو حول الأسباب غير المعلنة التي دفعت بنظام العسكر بالجارة الشرقية إلى اعتماد “التعبئة العامة”، وهو الأمر الذي لم يسبق لها أن اعتمدته إلا مرتين، الأولى خلال حرب الرمال مع المغرب سنة 1963، والثانية خلال الحرب الأهلية التي تعرف بـ”العشرية السوداء”، بين الجيش والجماعات الإسلامية بالبلاد؟.

مهتمين بالشآن الجزائري ومحيطها الإقليمي اعتبروا أن إخراج قانون التعبئة العامة يندرج في إطار “تدابير استباقية ورؤية استشرافية لاحتمال حدوث طوارئ تفرض إعادة تجنيد العسكريين الاحتياطيين لصالح القوات المسلحة، وتعبئة الموارد البشرية والمادية لمواجهة ذلك، كما يعكس قلقا في الجزائر من حجم وطبيعة التوترات الإقليمية، بعد دخولها في أزمة مع جيرانها الجنوبيين والشرقيين ودعمها للانفصاليين .

فهل تعد الجزائر لحرب قد تشعل المنطقة؟