ترانسبرانسي: التسريبات السبريانية تهديد للأمن القومي

دخلت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة – ترانسبرنسي المغرب، على خط واقعة الهجومات السبريانية الواسعة التي تعرض لها كل من وزارة الإدماج الاقتصادي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل هاكرز مجهولين.

وأدانت ترانسبرانسي في بيان توصلت به جريدة “آشكاين” الإخبارية، ما وصفته بـ “الطريقة غير اللائقة لتواصل المؤسسات المعنية، فعوض أن تتجه لطمأنة المؤَمَنين والشركات وتعتذر لهم، اختارت أن تتوعدهم وتهددهم في ظل اختفاء موقف الوزارات الوصية”، مطالبة بعدم الاستخفاف بالأمور كونه يتعلق بـ “تسريبات واسعة النطاق للبيانات الشخصية ذات الأهمية القصوى في العديد من الهيئات الحكومية، ومن شأنها زعزعة الاستقرار وتهدد السلم العائلي والاجتماعي والوطني”.

وطالبت جمعية محاربة الرشوة بـ “فتح تحقيق قضائي من طرف النيابة العامة وكذا لجنة برلمانية لتقصي الحقائق وتحديد المسؤوليات بعد هذا التسريب غير المسبوق من ناحية الحجم والحساسية، وبإطلاع الجمهور على استراتيجية السلطات العمومية فيما يتعلق بأمن أنظمة المعلوميات وجودة حماية البيانات الشخصية والأمن الوطني ومن يقوم بتقييم نتائج الهيئات التي تمارس الرقابة على الهيئات العامة وأحيانا الخاصة في مسائل البيانات الحساسة”.

وفي قضية دعم استيراد البقر والغنم من أجل تخفيض أسعار اللحوم، شددت ذات الهيئة الجمعوية على أن “العملية شابتها العديد من الانحرافات والآليات الملتوية للافتراس حيث حصل بعض المستفيدين من تسريب المعلومة قبل إصدار المرسوم ذي الصلة مما يشكل جنحة التداول من الداخل أي جريمة الاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية”، مطالبة في ذات الصدد بـ “الإفصاح وبكل شفافية عن شروط الاستفادة من دعم استيراد البقر والغنم ومدى احترام المستفيدين والمدبرين الحكوميين لهذه العملية الفاشلة واسترجاع المبالغ الضائعة وتحديد الاجراءات القانونية ذات الصلة”.

وفي سياق متصل استغرب رفاق سعد الطاوجني من “عدم قبول أحزاب الأغلبية لتكوين لجنة لتقصي الحقائق في هذا الشأن كإحدى آليات الرقابة التشريعية لمعرفة حقيقة ما جرى ودعوة الجهات القضائية المعنية لترتيب الجزاء”.