تنسيقيات تنضم لدعوات شل الجماعات الترابية

دخلت التنسيقيات الفئوية على خط دعوة جامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، خوض اضراب وطني لمدة 48 ساعة يومي 22 و23 ابريل 2025.

في هذا الإطار دعت التنسيقية الوطنية لحاملي الشهادات والدبلومات بالجماعات الترابية لخوض إضراب وطني وطنيي يومي 22 و23 أبريل، مع المشاركة في الوقفة الاحتجاجية أمام مقر البرلمان.

ونددت تنسيقية حاملة الشهادات بالجماعات الترابية بما اعتبرته “استمرار التهميش والتسويف”.

استجابة ذات التنسيقية لدعوة الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، لم يحل دون دعوهها للوحدة الاحتجاجية والنقابية بالقطاع، حيث شددت في ذات البيان على ضرورة “بناء معارك وطنية موحدة وممركزة”.

وفيما يخص دورة أبريل للحوار المركزي بين النقابات والحكومة، ناشد حاملو الشواهد العاملين بالجماعات الترابية بـ جميع النقابات إلى إدراج مطالب الشغيلة الجماعية ضمن أجندة الحوار الاجتماعي المركزي”، معتبرة أن “الحوار القطاعي مع وزارة الداخلية فشل دون الوصول لحل المطالب العادلة والمشروعة”.

يُذكر أنه وعلى عكس السابق الذي تم توحيد الاحتجاجات القطاعية بالجماعات الترابية في إطار “التنسيق النقابي الرباعي القطاعي”، لم تنخرط هذه باقي النقابات القطاعية في الإضراب الوطني.

وقد سبق وكشفت مصادر سابقة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، وجود خلافات كبيرة بين النقابات الأربع المتواجدة بالقطاع في كيفية التعامل مع الجواب المُقدمة من طرف جواب الداخلية.

في هذا الصدد عبرت النقابة الجامعة الوطنية لموظفي وأعوان الجماعات الترابية التابعة لحزب الاستقلال عن قبولها بالرد الحكومي واستعدادها بالتالي التوقيع على محضر الاتفاق كونه يلبي الحد الأدنى من المطالب وفق تقديرها، في حين رفضت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية التابعة للاتحاد المغربي للشغل المُقترح الوزاري، معتبرة إياه لا يرقى لمطامح الشغيلة الجماعية ولما كانت تنتظره، حيث أن المبرر المقدم خلال الشهور السابقة لتأجيل الجلسات هو الاستمرار في دراسة الملفات ومطالب النقابات في علاقة مع شركاء وزارة الداخلية (وزارة المالية، الأمانة العامة للحكومة..)، ليتضح خلال الجلسة الأخيرة أن الجواب الوزاري الأخير لا يعكس أبدا مبررات هذا التأجيل الطويل المتكرر.

فيي حين لم تقدم النقابة الوظنية للجماعات الترابية التابعة للكونفدرالية الديمقراطية والنقابة التابعة للفيدرالية الديمقراطية للشغل بموقف واضح حول التوقيع على الاتفاق دون تحقيق كافة المطالب من عدمه.