فيراشين: لن نقبل بتنازلات حكومية مقابل تحميل الشغيلة كلفة إصلاح التقاعد

تستعد الحكومة لخلا الأسبوع الحالي لعقد أولى جلسات الحوار الاجتماعي المركزي لدورة أبريل مع المركزيات النقابية الثلاث الأكثر تمثيلية ومع الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وأشارت مصادر مطلعة لجريدة “آشكاين” الإخبارية، إلى وجود رغبة حكومية بتقديم تنازلات اجتماعية واقتصادية تؤدي لتحسين أجور وشروط عمل الشغيلة، مقابل القبول النقابي بنظرتها لكيفية إصلاح صناديق التقاعد المأزومة.

يونس فيراشين، عضو المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أشار إلى أن “الحكومة عازمة على طرف ملف التقاعد على طاول الحوار الاجتماعي، غير أن الحركة النقابية رافضة أي إصلاح يكون يمس بالمكتسبات، أو على حساب الأجراء”، مشددا في ذات على “الرفض القاطع لمنطق المساومة القاضي بتحصين مكتسبات مقابل تحميل الأجراء تكلفة إصلاح الصناديق، كونه ليس موضوع مساومة أو مقايضة وإن كانت الحكومة تتجه إلى ذلك”.

ويرى ذات المتحدث، أن “إصلاح أنظمة التقاعد يمر أولا عبر اجتماع اللجنة المشتركة المكلفة بالنظر في ذلك والا، حيث لم تجتمع هذه اللجنة ولا مرة واحدة، وعبر احترام مجموعة من المبادئ، أولها عدم المس بحقوق ومكتسبات الشغيلة، وعدم تحميل الأجراء تكلفة الإصلاح، فهناك جهات أخرى يمكنها تحمل ذلك وفي مقدمتها الدولة”.

وأكد فيراشين في تصريح لجريدة “آشكاين” الإخبارية، “طرح الحركة النقابية المسألة الاجتماعية على أولية الأوليات الحوار المركزي الراهن، خاصة الغلاء وانهيار القدرة الشرائية للمغاربة والبطالة، وهي مسائل مدعومة بتقارير دولية كتقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي ونتائج الاحصاء الوطني للسكن والسُكنى لسنة 2024، ما سيجعل الكونفدرالية تُشدد على تحسين الدخل عبر الزيادة في الأجور ومعاشات المتقاعدين المُجمدة منذ سنوات”.

وأضاف ذات القيادي النقابي، أن “الحوار سيكون محطة لتنفيذ الاتزام الحكومي سنة 2022 القاضي بتوحيد “السميك” و”السماك” في أفق سنة 2028، عبر البدء الفوري بالإجراءات الأولية الكفيلة بتحقيق هذا المبتغى، وكذلك تنزيل الدرجة الجديدة باعتبارها التزام حكومي، كما سيكون مناسبة للتشديد على ضرورة احترام الحريات النقابية والكف عن طر أعضاء المكاتب النقابية، والمصادق على اتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية”.