خاص.. جماعة اكزناية تستولي على أراضي مواطنين

أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة حكما قضائيا يقضي بإدانة الجماعة الحضرية لاكزناية، على خلفية قيامها بتوسعة طريق عمومي دون احترام المساطر القانونية المتعلقة بنزع الملكية، مما تسبب في اعتداء مادي على أراضي خواص واقتلاع أشجار مثمرة وهدم سورين إسمنتيين، إضافة إلى الإضرار بأساسات سكن خاص يقع على جانب الطريق.

القضية وفق مصادر خاصة، تفجرت بعدما تقدم ورثة مالكي الأرض بشكاية رسمية تفيد أن الجماعة قامت بإصلاح الطريق الرابطة بين مسجد خندق الزرزور ومدخل سيدي احساين المؤدي إلى وسط المدينة، متسببة في اقتطاع 532 مترا مربعا من ملكيتهم، دون احترام الإجراءات القانونية أو تعويضهم عن الخسائر التي لحقتهم، ما دفعهم إلى اللجوء إلى القضاء بعدما لم يتلقوا أي رد رسمي رغم توجيه إشعارات قانونية للسلطات المختصة.

وقد شمل الاعتداء حسب المصادر اقتلاع أشجار مثمرة كانت تغطي مساحة مهمة من الأرض وهدم سورين حجريين كانا يحميان الملكية، إضافة إلى تضرر أساسات سكن مبني داخل الأرض المتضررة، مما خلّف ضررا ماديا مباشرا لعائلة المرابط التي كانت تملك العقار أبا عن جد.

وأمام تجاهل السلطات المحلية لاكزناية لمضامين المادة 267 من القانون 113.11 المتعلق بالجماعات، والتي تلزم السلطات باتخاذ الإجراءات القانونية في حالات نزع الملكية والتعويض، لجأ المتضررون إلى المحكمة التي قضت في حكمها النهائي بأداء جماعة اكزناية، في شخص رئيسها محمد بولعيش، تعويضا قدره 449.000,00 درهم لفائدة الورثة، مع تحميلها المصاريف القضائية في حدود المبلغ المحكوم به.

ويعيد هذا الحكم النقاش حول مدى احترام الجماعات الترابية للقوانين المنظمة للتصرف في العقارات الخاصة دون تتبع المساطر القانونية لنزع الملكية، وضرورة تفعيل مبدأ التعويض العادل، في وقت تتسع فيه رقعة المشاريع العمرانية والاصلاحات بمدينة طنجة استعدادا لفعاليات كأس أفريقيا للأمم ومونديال 2030.