الجزائر تعبئ للحرب

في خطوة تعكس ارتفاع منسوب القلق الأمني في المنطقة، صادق مجلس الوزراء الجزائري، يوم الأحد 20 أبريل، على مشروع قانون ينظم إجراءات التعبئة العامة، ما يمنح السلطات صلاحية الانتقال إلى حالة الحرب إذا اقتضت الظروف، وذلك بحسب بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء الجزائرية.

ويأتي هذا القانون لتفعيل المادة 99 من الدستور، والتي تمنح رئيس الجمهورية صلاحية إعلان التعبئة العامة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء، إلى جانب مواد دستورية أخرى (من 97 إلى 102) تتعلق بإدارة الحالات الاستثنائية، مثل حالة الطوارئ أو الحصار أو الحرب.

صلاحيات واسعة للرئيس في الأزمات

ينص الإطار الدستوري الجزائري على منح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سلطات استثنائية في حال مواجهة تهديدات تمس مؤسسات الدولة أو سلامة أراضيها. فالمادة 97 تخوّل الرئيس إعلان حالة الطوارئ أو الحصار لمدة تصل إلى 30 يوماً، فيما تتيح له المادة 98 فرض حالة الاستثناء لمدة أقصاها 60 يوماً في حال وجود تهديد وشيك للدولة.

أما المادة 100، فتمكّن الرئيس من إعلان الحرب في حال وقوع عدوان فعلي أو وشيك، على أن يُخطر الشعب برسالة رسمية. وتمنح المادة 101 رئيس الجمهورية “كافة الصلاحيات” خلال فترة الحرب.

تصعيد في سياق توتر إقليمي متزايد

وتُطرح تساؤلات حول توقيت اعتماد هذا القانون، خاصة مع تفاقم التوترات بين الجزائر والمغرب على خلفية النزاع في “الصحراء الغربية المغربية”، وهو الملف الذي لطالما غذّى العداء السياسي بين البلدين منذ عقود.

وتدعم الجزائر جبهة البوليساريو الانفصالية التي تطالب باستقلال “الصحراء المغربية التي تعد جزءاً لا يتجزأ من التراب الوطني. وتصاعدت الأزمة في نوفمبر 2020، بعد أن نشرت القوات المغربية وحدات في منطقة الكركارات لطرد مجموعة من الانفصاليين من عناصر البوليساريو كانوا يقطعون الطريق التجاري الوحيد نحو غرب إفريقيا عبر موريتانيا. ومنذ ذلك الحين، بلغ التوتر ذروته وصل حد إغلاق الجزائر مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية، وفرضت تأشيرات على جميع الأجانب الحاملين لجواز سفر مغربي.

توتر جزائري-فرنسي متجدد

التصعيد لم يقتصر على الجبهة الغربية، بل شمل أيضاً العلاقات المتوترة مع باريس، خاصة بعد إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في يوليو 2024، دعمه الصريح لمقترح الحكم الذاتي المغربي في الصحراء الغربية، وهو ما اعتبرته الجزائر “انحيازاً ” واستدعت على إثره سفيرها في فرنسا.

وتوالت بعدها الأزمات بين البلدين، من توقيف الكاتب الجزائري بوعلام صنصال، إلى تفاقم الخلاف حول ملف المهاجرين الجزائريين في فرنسا، وصولاً إلى تبادل العقوبات الدبلوماسية.

قراءة استراتيجية

يرى مراقبون أن اعتماد قانون التعبئة العامة لا يعكس نية فورية للدخول في نزاع مسلح، بل يمثل استعداداً تشريعياً لمواجهة سيناريوهات محتملة في محيط مضطرب سياسياً وأمنياً. وفي ظل غياب مؤشرات على انفراج قريب في العلاقات الجزائرية-المغربية أو الجزائرية-الفرنسية، يبقى هذا القانون بمثابة ورقة ضغط جديدة في يد السلطة الجزائرية ضمن لعبة التوازنات الإقليمية.