هل تفلح الوساطة الامريكية في رأب صدع علاقات المغرب والجزائر؟

يرتقب أن يزور مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط، كلا من الجزائر والمغرب لبحث ملف الصحراء.

وأكد المستشار الامريكي على أن إدارة ترامب مهتمة ومستعدة بشكل كبير لطي هذا الخلاف الذي لامس خمسين سنة، وأن زيارته المرتقبة ستصب في اتجاه تقريب وجهات النظر وإخماد التوتر بين الجزائر والمغرب كطرفين رئيسيين لهذا النزاع المفتعل.

وأكد بولس، في حوار لاحق مع “إذاعة ميدي1” على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وعلى مساعي التواصل مع أطراف النزاع المعنية، بما فيها المغرب والجزائر.

وتأتي هذه المساعي الأمريكية في ظل الدعم المتزايد الذي يحظى به مقترح الحكم الذاتي، وفي سياق إقليمي متوتر، ما يجعل المتابع للشأن الدولي يتساءل إن كانت هذه الوساطة الأمريكية ستفلح في رأب صدع العلاقات المغربية الجزائرية في ظل المتغيرات الحالية في الملف؟ أم أن مصير هذه الوساطة سكون الفشل كما سابقتها؟

في هذا السياق، أوضح أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، خالد الشيات، أن “هذا الشخص قد ذكر، خلال تصريحه لقناة الحدث، نصف الحقيقة فقط فيما يتعلق بلقاءات وتصريحات المسؤولين الأمريكيين حول قضية الصحراء المغربية، حيث أغفل النقطتين الأهم”.

 أول هذه النقاط، يوضح الشيات، في حديثه لـ”آشكاين”، هي “التأكيد على الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء في مناسبتين عندما استقبل وزير الخارجية أو وكيل وزارة الخارجية الأمريكي نظيره المغربي وأكد على ذلك صراحة، وعندما استقبلت المسؤولة عن الشؤون الخارجية في وزارة الخارجية الأمريكية المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة وأبلغته بالموقف الأمريكي الرسمي”.

وثانيها يسترسل الشيات أن “بولس ذكر أن الولايات المتحدة تريد تحسين العلاقات بين المغرب والجزائر، وكذلك بين الولايات المتحدة والمغرب، وإيجاد حل واقعي للقضية، وهذا أمر مهم ويستحق التقدير، لكن في سياق محاولة الولايات المتحدة كسب قبول لوساطتها من الجانبين”.

ويرى الشيات أن “الولايات المتحدة غير مضطرة لتلطف كلماتها أو تغيير مصطلحاتها لإرضاء الجزائر وقبولها بهذه الوساطة، فالاحتفاء الجزائري والبوليساريو بتصريحات هذا الشخص قد يشير إلى استعدادها لقبول الوساطة الأمريكية، لكن ما يعقد الموقف الجزائري هو إصرارها على أنها “ليست طرفاً في النزاع”، وأن المشكلة هي بين المغرب والبوليساريو فقط، وأنها ترفض أي وساطات، بما في ذلك الوساطات العربية وحتى الوساطة السعودية”.

وفيما يتعلق بمدى يمكن أن تؤدي هذه الوساطة إلى حل سياسي”، أكد  أن “ذلك يعتمد بشكل كبير على قدرة الولايات المتحدة في ممارسة الضغط على الجزائر، والتعامل مع الجزائر كـ”وسيط” أو “طرف غير معني” بهذه القضية هو خطأ في بداية حل الأزمة”.

وخلص إلى أن “الحل يجب أن يمر بدفع الجزائر لتبني مواقف المجتمع الدولي، خاصة الدعوة إلى مفاوضات مباشرة بين الأطراف المعنية بالنزاع، بما فيها الجزائر، وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا النزاع”.

ولفت الانتباه إلى أن “هذه الوساطة يجب أن تقوم على تبني منهج الحل السلمي والسياسي النهائي القابل للتنزيل، ضمن إطار مقترح الحكم الذاتي، وغير ذلك، قد تحاول الجزائر جعل هذه المرحلة مرحلة انتقالية لانتظار تغيير سياسي محتمل في الولايات المتحدة بعد عهد ترامب، كجزء من استراتيجيتها لإطالة أمد النزاع وتعويمه وتمطيطه، كما حدث سابقاً مع جيمس بيكر عام 2001، عندما استطاعت الجزائر تجاوز مرحلة أعلن فيها المبعوث الشخصي استحالة حل القضية عبر الاستفتاء”.

ونبه أنه “إذا أظهرت الدبلوماسية الأمريكية حزماً واضحاً تجاه الجزائر، فسيكون لوساطتها تأثير كبير، أما إذا تعاملت بمنطق استرضاء الجزائر، فستستمر الأخيرة في تعطيل الحل وفقاً لنفس الطريقة التي ذكرنا”.