أرباب المقاهي يشتكون للفتيت “أوامر من الفوق”  

اشتكت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب من ما سمته تعليمات شفهية يوجهها مسؤولو السلطة المحلية بعدد من الأقاليم، بداعي أنها “من الفوق”، والتي تسببت في حوادث كان ضحيتها زبناء.

ووجهت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب مراسلة، تتوفر “آشكاين” على نظير منها، إلى وزير الداخلية تطالبه “بإحداث آلية للتشاور عبر لجن مختلطة في أقاليم المملكة”، بهدف الحد من آثار التعليمات الشفوية الصادرة عن مسؤولي السلطات المحلية.

وقالت أرباب المقاهي في مراسلتهم، إنه “بناء على الارتباك الحاصل في قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب الناتج عن الأوامر الشفاهية الصادرة من عدد من مسؤولي السلطة المحلية في عدد من الأقاليم خاصة المتعلقة بالملك العام الداعية إلى الإخلاء أو إلى عدم الترخيص للمحلات في بعض الشوارع بدون سند قانوني أو تفعيل المقتضيات قرار تنظيمي، بل سندها هو أنها أوامر من الفوق و هذا ما جاء على لسان عدد من مسؤولي و رؤساء عدد من الجماعات المحلية”.

وأكدت الهيئة ذاتها أنه “تم إصدار أوامر كانت لها نتائج كارثية على سلامة مرتادي المقاهي والمطاعم، حيث أمرت السلطات المحلية بإزالة الأعمدة من الأطناف وربطها بحبال في واجهة المنازل مما أدى إلى سقوطها على رؤوس الزبناء وأدت إلى كسور وجروح متفاوتة الخطورة كما حدث في مدينة فاس في الآونة الأخيرة “.

“ومما زاد من إرباك قطاع المقاهي والمطاعم بالمغرب”، تضيف المراسلة هو “إصدار السلطات المحلية في عدة مدن أوامر أخرى مرتبطة بمرفق الملك العام، كتوحيد الواجهات أو اللون أو الشكل دون أي نص قانوني أو مقتضى من قرار تنظيمي و دون التشاور مع المهنيين، و تم فرض أشكال غير عملية لا تراعي التباينات المجالية و المناخية والاكراهات المرتبطة بالواجهات البحرية و الريحية وغيرها” .

وعبرت الجامعة عن “تفهمها لضعف مؤسسة الجماعة في عدد من الأقاليم وعدم قدرتها على إنتاج قرارات تنظيمية تؤطر هذا المرفق بما يضمن انسيابية المرور وجمالية المدينة والاستغلال الاقتصادي، لكن هاته القرارات الفوقية تزيد أكثر من إضعاف هاته المؤسسة وتبخس القرارات الصادرة عنها” .

“وبناء عليه”، التمست الجامعة من وزير الداخلية “إصدار تعليماته للعمال ورؤساء الجماعات من أجل خلق آلية تشاركية للتشاور و الحوار عبر خلق لجن مختلطة مكونة من السلطة المحلية والجماعة الترابية وهيئة مهنية لإنتاج قرارات تنظيمية فعالة ريثما يتم إنهاء مناقشة مقترح أو مشروع القانون المنظم للقطاع”.