محامون يطالبون بفتح تحقيق في تسريب فيديو زميل لهم من داخل سيارة شرطة

طالب اتحاد المحامين الشباب بمراكش من النيابة العامة فتح تحقيق ”عاجل ونزيه” لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل من ثبت تورطه، في تسريب مقطع مصور لمحامي داخل سيارة شرطة، تسبب في توقيفه ومتابعته في حالة اعتقال، بتهم ثقيلة تتعلق بسب الذات الإلهية والمس بالمقدسات.

وعبر الاتحاد، في بيان توصلت به ”آشكاين” ، عن إدانته الشديدة لهذا الفعل الذي وصفه بـ “الخطير” والذي يمس بكرامة المحامي وحقوقه الأساسية، ويشكل ”خرقاً واضحاً للمقتضيات القانونية والمساطر المعمول بها”.

وأشار البيان إلى أن الفيديو، الذي تم تصويره بهاتف محمول يعود لأحد عناصر الشرطة أثناء مزاولته لمهامه ونشره على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، يثير القلق ويذكر بممارسات “ماض ظننا أننا تجاوزناه”. واعتبر الاتحاد أن مثل هذه الممارسات “الماسة بالكرامة” لا تمس فقط حقوق الأفراد، بل ”تسيء أيضاً بشكل مباشر إلى مؤسسات الدولة وتقوض ثقة المواطنين بها، مما يشكل تهديداً للسلم الاجتماعي والأمن واستقرار البلاد”.

كما دعا إلى تعزيز آليات الرقابة وضمان احترام القانون أثناء جميع مراحل التوقيف والحراسة النظرية، مع التأكيد على أن “كرامة المواطن لا تمس، وأن دولة القانون لا يمكن أن تبنى إلا على احترام الحقوق والضمانات المكفولة دستورياً”.

وأكد الاتحاد على ”يقينه بأن المؤسسة المهنية للمحامين لن تتوانى عن التصدي لمثل هذه الممارسات التشهيرية دفاعاً عن كرامة الزميل”.

في سياق متصل، تحدثت مصادر أن النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمدينة مراكش، أمرت بفتح تحقيق حول خلفية تسريب المقطع من داخل سيارة شرطة تابعة للدائرة 23، وفق المعلومات التي حصلت عليها جريدة ”آشكاين”

لكن محاميان بهيئة مراكش، اتصلت بهما الجريدة لم يؤكدا ذلك.

نقيب المحامين بهيئة مراكش، مولاي سليمان العمراني، نفى أن تكون الهيئة قد تقدمت بشكاية في النازلة.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، قالت إنها وجهت طلبا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بفتح تحقيق “شفاف ونزيه” في واقعة تصوير ونشر شريط فيديو يظهر مواطنا موقوفا ومصفدا بطريقة “مهينة” داخل سيارة للشرطة.

وأوضحت الجمعية أنها اطلعت عبر تطبيق الواتساب على مقطع الفيديو الذي يظهر عملية إلقاء القبض على المواطن. وأشارت إلى أن التصوير يبدو أنه تم بواسطة هاتف نقال وليس عبر الكاميرات الوظيفية المثبتة على صدور رجال الشرطة أو في أماكن الاعتقال الرسمية.

واستنكرت الجمعية ما اعتبرته “خروجا عن الضوابط القانونية المعمول بها” والتي تحدد شروط التصوير من طرف الجهات المخول لها إنفاذ القانون، مؤكدة أن التسريب والتوزيع والنشر للأشرطة المصورة، حتى لو تم تصويرها بشكل قانوني، “غير مسموح به قانونيا”.

وذكرت الجمعية بأن الاستعانة بالأشرطة المصورة أثناء المحاكمات يكون فقط بعد أمر من هيئة المحكمة بناء على طلبات الأطراف.

وعليه، دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، الوكيل العام للملك إلى “تحديد الجهة والمسؤولين” عن عملية التصوير والنشر والتوزيع وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

يذكر أن المحامي المعني كان قد تم اعتقاله يوم السبت المنصرم من طرف عناصر الأمن وهو في حالة سكر متقدم، ويظهر في فيديو تم تسريبه منسوب للمتهم وهو يشتم الذات الإلهية، والملك ورجال الأمن.