نقابات تخرج ”خاوية الوفاض” من اجتماعها مع الداخلية

علمت جريدة ”آشكاين” من مصادر نقابية، أن الاجتماع الذي عقدته المديرية العامة للجماعات الترابية، التابعة لوزارة الداخلية، مع نقابات الجماعات الترابية، لم يسفر عن أي نتيجة تُذكر.

وتوصلت قيادات النقابات الممثلة بقطاع الجماعات، بدعوة من المديرية للقاء عُقد، اليوم الخميس 27 أبريل الجاري، بملحقة مقر وزارة الداخلية بحي الرياض بالعاصمة الرباط.

في سياق متصل، أكد سليمان أقلعي، الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، أن أشغال الاجتماع، الذي حضره ممثلين عن كل نقابة في القطاع، لم “يحمل أي جديد”، مؤكدا أن وزارة الداخلية تصر على الحفاظ على نفس مسودة مشروع النظام الأساسي السابقة التي سبق وأن عبرت النقابات عن رفضها.

وأوضح أقلعي، ضمن تصريح خص به جريدة ”آشكاين”، أن وزارة الداخلية، حافظت على موقفها من الملفات العالقة والتي تشكل موضوع خلاف مع نقابات الجماعات، لافتا إلى أن المديرية أتت بمسودة جديدة كـ ”إعلان نوايا”، مع تضمين بعض النقط المطلبية فيها.

وشدد ذات النقابي على أن وفد الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، أبلغ مديرية وزارة الداخلية، أنهم ”كانوا ينتظرون تمكينهم من تعديلات وتجويد المشروع الأساسي وأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات المتضمنة في رسالة 11 نونبر 2024”.

وأضاف أن النقابة كانت تنتظر ”جوابا على الملفات العالقة”، خصوصا بعد إدراج ملف الجماعات الترابية في الحوار المركزي، وبعد التزام رئيس الحكومة بتتبع هذا الحوار ومواكبته، لكن ”مع الأسف لا يزال الإصرار على عدم التجاوب مع مطالبنا هو سيد الموقف”، يشرح أقلعي.

هذا وكشفت المصادر النقابية، أنه تم تحديد 13 ماي المقبل، موعدا لاجتماع جديد بين الداخلية وممثلي نقابات الجماعات الترابية.

وجاءت الدعوة إلى طاولة الحوار بين ممثلي وزارة الداخلية ونقابات الجماعات المحلية، بعد أن هددت أكبر نقابة في القطاع التابعة للاتحاد المغربي للشغل، ومعها تنسيقيات فئوية، بخوض إضراب وطني يومي 22 و23 أبريل الجاري مرفوق بإنزال احتجاجي، وذلك بعد ما يقارب السنة من تعليق نقابات شغيلة الجماعات للإضرابات.

واستبقت المديرية العامة للجماعات الترابية، هذه الخطوة، وسارعت إلى توجيه دعوة إلى النقابات الممثلة في القطاع، بغية عقد لقاء.