مخرجات آخر لقاء للنقابات التعليمية مع وزارة برادة

استأنفت النقابات التعليمية الخمس، اليوم الخميس 24 أبريل الجاري، لقاءاتها مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.

وكشف وعضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، عبد الناصر نعناع، ان لقاء اليوم مع الوزارة كان محوره الأساسي الحركة الانتقالية”، مشيرا إلى أن “مشروع الحركة الانتقالية الذي جاءت به الوزارة لا يتضمن عددا من  الفئات التي تم الاتفاق عليها مسبقا بأن تكون في قرار واحد”.

وأوضح نعناع، في حديثه لـ”آشكاين”، أن “عدم إدراج هذه الفئات، كالمبرزين والعاملين بمراكز التكوين مخالف لمقتضيات المادة 63 من النظام الأساسي التي تنص صراحة على أن الحركة الانتقالية للموظفين ستنظم بقرار، بمعنى إحداث قرار واحد يهم الجميع”.

وأضاف أن “الوزارة قدمت في هذه المسودة قضية جديدة لم تناقش طيلة الفترات السابقة، وهي مسألة حركية الموظفين والأساتذة بمدارس الريادة، وهو ما دفع النقابات إلى تسجيل ملاحظاتهم في بداية الاجتماع على المستوى المنهجي”.

وتابع أن “أولى الملاحظات المطروحة من طرف النقابات ، كانت “من الناحية القانونية، إذ أننا  نتحدث عن قرار يهم جميع الفئات، ومن الناحية المنهجية فإن الوزارة كانت تشرك في اللقاءات السابقة أطرفا أخرى لها علاقة بالحركات الانتقالية”.

وتساءل المتحدث عن “مدى قدرة الفريق المفاوض باسم الوزارة على الحسم في عدد من القضايا دون الرجوع إلى جهات أخرى داخل الوزارة”.

وخلص إلى أنهم  “اتفقوا مع الوزارة على أن ترسل للنقابات مشروع قرار للحركة الانتقالية فيه جميع الفئات المدرجة، دون إغفال أي منها على أساس عقد لقاء آخر يوم 6 ماي المقل، من أجل الحسم النهائي في الحركة الانتقالية لنساء ورجال التعليم بمختلف فئاتهم”.