وهبي لعمارة وبنعليلو: ماشي شغلكم فالمسطرة الجنائية

رد وزير العدل؛ عبد اللطيف وهبي، عن ترافع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى جانب الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها على ضرورة صون حق جمعيات المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، من خلال التنصيص عليها في مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية.

وعكس ما طالبت به المؤسسات الدستورية، تشبث وزير العدل برأيه في منع حق جمعيات المجتمع المدني في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، حيث رد على هذه المؤسسات بأن الأمر لا يدخل في مجال اختصاصكم وبالتالي “ماشي شغلكم” باللسان الدارج.

واستغل وهبي حضوره في اليوم دراسي الذي ينظمه اليوم الجمعة فريقي الاتحاد الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بالبرلمان، حول مشروع قانون المسطرة الجنائية، للرد على رأي الهيئات الدستورية التي دافعت عن حق الجمعيات في جر المنتخبين إلى القضاء في قضايا الفساد وتبديد المال العام، وعلى رأسها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.

وتساءل المتحدث مع الحاضرين في اليوم الدراسي “ما هي حدود سلطات المؤسسات الدستورية في التعامل مع النص التشريعي؟ هل لهم الحق أن يقولوا إن هذا الفصل يجب أن يتغير؟ يعني أن يشاركو في التشريع؟ هل لهم الحق أن يوجهوا البرلمان كسلطة تشريعية في مجال التعامل مع النص أم أن المؤسسات الدستورية في المغرب يجب أن تعرف حدود وطبيعة دورها؟”.

وشكك وزير العدل في رأي هذه المؤسسات الدستورية من مشروع قانون المسطرة الجنائية، حينما قال “لا تنظروا إلى ما يقولون وما يحكمون، بل إقرؤوا ما كتبوا وسترون العجب العجاب”، مضيفا “حينما تطلب منك مؤسسات دستورية خارج مجال اختصاصها نصوصاً لا تدخل في مجال اختصاصها وتدخل في مجال اختصاص هيئة أخرى”، في إشارة إلى التنصيص على حق الجمعيات في الترافع قضائيا ضد قضايا الفساد.

وأشار المسؤول الحكومي إلى أن بعض الهيئات الدستورية “تطلب منك أو تلاحظ أنك لم تنص على نصوص تدخل في المجال التشريعي وليس في المجال الجنائي وليس في المجال المسطري”، متسائلا “كيف ستتعامل مع هذا؟”.

“أنا لا أريد أن أدخل في مواجهة مع المؤسسات الدستورية، لكن عليها أن تفهم أنها لا تملك أي سلطة ثقافية أو تشريعية في هذا البلد”، يسترسل وهبي، مستدركا “البرلمان وحده هو الذي يملك هذه السلطة دون غيره، ولا أريد أن أدخل في التفاصيل إحتراما لنفسي وليس احتراما لهم”.

وتابع وهبي “أعود للمادة الثالثة التي تزايدت علي فيه الكثير من الجهات، فحينما نضع نصا جنائيا أو شكليا، أنا مسؤول عن معرفة مدى تفاعله مع الواقع، وحينما أعطي سلطة لجهة ما علي أن أذرك ماذا ستفعل بها هذه الجهة، فهذه حقوق الناس”، لا تريدون المادة الثالثة، حسنا، فالخليفة في قانون المسطرة الجنائية أعطيناه صفة ضابط قضائي، لنعطيها لرؤساء البلديات كذلك ونمنح الإمتياز القضائي لمجالس البلديات، وانتهى الموضوع”.

ودافع وهبي عن المنتخبين، مؤكدا أن ما يتم إدارته من طرف هؤلاء المنتخبين لا يتجاوز ٪10 من الميزانية العامة للدولة، و٪90 تديره المؤسسات العمومية، والسرقة تقع في ٪10 ولا تقع في ٪90 من الميزانية، “وتحليل هذا”، متسائلا “لماذا بالضبط، هل لأنهم النقطة الضعيفة، وأنا أعرف رؤساء الجمعيات توصلوا بـ”فيلا” في ثور البناء حتى لا يتقدموا ضد مؤسسات، وأعرف من ينوب، والجمعيات التي ينوب عنها لا يقدم شكايات ضدها، فيما يقدم شكايات ضد جماعات أخرى”.

واتهم الوزير بعض جمعيات المجتمع المدني بـ”الإبتزاز” و”المس بالمؤسسات والإنتخابات والديمقراطية”، مضيفا “أنا ممنعتيش المتابعة الجنائية، لكن هناك مؤسسات الدولة تمشي تدير شغلها، مثل المجلس الأعلى للحسابات ومؤسسات التفتيش التابعة للوزرات، وكيفاش ناخدو فلوس من أموال دافعي الضرائب، ونعطيوها للمؤسسات ونقولوا لها “لا مافيديكش، راه عندنا واحد السيد ساكن معرفت فين، هو عارف شكون كيسرق فهاذ البلاد، أرجوكم، كونوا جديين، إما أن نكون دولة المؤسسات أو نكون دولة الجمعيات، وعليكم أن تقرروا، فالديمقراطية تحولت إلى رهينة بين هؤلاء الأشخاص، عندنا فساد، لكن هل يعالج بالقانون الجنائي؟ بل بإعادة النظر في القواعد القانونية”.

ويرى وهبي أنه لا يعقل أن الوزارات تمنح الملايير للمؤسسات، ونقول للجمعيات سيري راقبيها، و”ملي نقولوا لا، تقولوا راه كنمسو بالديمقراطية، حيث الجمعيات خاصها تدير، والحمد لله ها هو ترامب حيد لكم 263 مكتب ديال حقوق الإنسان في وزارة الخارجية، ها المستقبل جاي وغادي تتعجبوا كيف تتعاملا معه”، مضيفا “نحن في ديمقراطية مهترئة، غير بشوية علينا، كنطوروا شوية بشوية، تصل أو قد لا تصل قد تكون أو قد لا تكون، وكما يقول الإنجليز “SLOWLY” بشوية عليكم، فساهل تكون خارج القرار والسلطة وتصدر الأحكام”.

وتأتي تصريحات وهبي بعدما طالب المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالإبقاء على حق الأفراد وهيئات المجتمع المدني في التبليغ عن الجرائم الماسة بالمال العام، مع إحاطة هذا الحق بما يلزم من تدابير لتحصينه من الاستعمالات غير المسؤولة، وذلك تكريسا لانخراط المغرب دوليا في محاربة الفساد، وتعزيزا لدور المجتمع المدني، وحماية للمال العام من كل تبديد أو اختلاس.

ودعا المجلس في رأيه حول مشروع قانون المسطرة الجنائية إلى العمل على فعلية الآليات التي تمكن الأشخاص الذاتيين والمعنويين من تقديم التبليغات والشكايات بخصوص المخالفات الإدارية والمالية، وذلك على غرار الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، التي تضطلع بمهام التحقيق والتحري، وإحالة الملفات إلى النيابة العامة عند الاقتضاء.

من جهته، دافع محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، عن حق “جمعيات المجتمع المدني الجادة” في الانتصاب كطرف مدني في القضايا المتعلق بالفساد والمال العام، موضحا أن الأمر يتعلق بـ”واجب معياري”.

وأوضح بنعليلو، لدى تقديمه رأي الهيئة بخصوص مشروع القانون رقم 03.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، أن “التعديلات التي تم الإتيان فيها ضمن هذه المسودة، والتي تحيل على ضوابط يحددها نص تنظيمي آخر، من شأنها أن تمس بمكانة هيئات المجتمع المدني الجادة”.