تحالف شبابي يطالب مؤسسة الوسيط بالترافع ضد تسقيف سن اجتياز ولوج الوظيفة

وجهت الشبكة المغربية للتحالف المدني الشباب رسالة مستعجلة لوسيط المملكة الجديد حسن طارق، حول وقف تحديد سن سقف السن المباريات التوظيف بالقطاعات الحكومية والعمومية والترابية في 30 سنة.

واعتبرت نص المراسلة الشبابية أن إجراءات تسقين سن الولوج للوظيفة العمومية يؤدي لـ “تكريس الإقصاء و توسيع دائرة الاحباط في صفوف الشباب حاملي الشواهد الجامعية والعليا أو شواهد شواهد التكوين المهني أو خريجي المعاهد العليا… ، والذين استثمروا سنوات من حياتهم في التحصيل العلمي وكلهم أمل في مستقبل أفضل ويحدوهم التفاؤل ، إلى أن وجدوا أنفسهم أمام قيود تعيق ولوجهم إلى سوق الشغل في القطاع العام”.

وترى ذات المراسلة الذي اطلعت عليها “آشكاين” الإخبارية، أن “تحديد سقف السن بهذا المنطق وبشكل تعسفي مؤشر سلبي على تجاهل الكفاءات والقدرات والإمكانيات التي يمتلكها هؤلاء الشباب الخريجين من حاملي الشواهد من مختلف المسارات و المجالات ، يشكل إهدارا للموارد البشرية التي صرفت عليها الدولة ميزانيات ضخمة في مسارهم التعليمي . كما أنه يخلق مفارقة صارخة مع استمرار مسؤولين في مناصب عليا تجاوزوا من السبعين والثمانين في تحمل مسؤولياتهم، في حين يحرم شباب في بداية مسارهم المهني من حقهم في المساهمة في بناء الوطن و تحطيمهم نفسيا ومعنويا وزرع التشاؤم في نفوسهم”.

وأشارت الوثيقة الشبابية إلى أن تسقيف سن الولوج للوظيفة العمومية يتعارض مع عدة مبادئ قانونية ومرتكزات دستورية أبرزها مبدأ الاستحقاق وتكافؤ الفرص الذي ينص عليه الفصل 31 من الدستور، وقانون الوظيفة العمومية، الذي يحدد السن الأقصى للتوظيف في خمس وأربعون (45) سنة. بما يجعل التوجه نحو تحديد سقف أقل من هذا يتعارض مع روح القانون وهدفه في فتح المجال أمام أكبر شريحة ممكنة من المواطنين المؤهلين، إضافة إلى مبدأ عدم التمييز الفصل السادس من الدستور.

وفي هذا الصدد طالبت الشركة المغربية للتحالف المدني الشباب بتدخل رئيس مؤسسة الوسيط حسن طارق على اعتبار أن هذه المؤسسة وفق التعريف الدستوري لها هي الضامنة لحقوق المواطنين في علاقتهم بالإدارة، وذلك من أجل التأكيد على ضرورة احترام مقتضيات الدستور وقانون الوظيفة العمومية فيما يتعلق بشروط ولوج الوظائف العمومية، ودعوة القطاعات الحكومية والعمومية إلى مراجعة قراراتها المتعلقة بتسقيف السن عند الثلاثين.