رسائل متشائمة قبل عيد الشغل في المغرب

بعثت الأسر المغربية برسائل قلقة حول تطور قدرتها الشرائية في هذه الفترة من العام التي تشهد مفاوضات بين الحكومة والنقابات التي تسعى لانتزاع هدايا لفائدة العمال والموظفين قبل عيد العمال.

ويتجلى من تقرير المندوبية السامية للتخطيط الذي يتناول الظرفية لدى الأسر، أن حوالي 90% منها تؤكد تدهور مستوى المعيشة خلال الاثني عشر شهرا السابقة، وهي وضعية تتوقع 53% من الأسر تواصلها في الاثني عشر شهرا المقبلة.

وتتوقع 80.6% من الأسر في تقرير المندوبية الصادر يوم الخميس الماضي، ارتفاع معدل البطالة في الاثني عشر شهر المقبلة، وهو معدل قفز إلى 13.3% في العام الماضي.

وصرحت 55.8% من الأسر بأن إيراداتها تغطي إنفاقها، واستنزفت 42% من مدخراتها أو لجأت إلى الاقتراض، بينما لم يتجاوز معدل الأسر التي تمكنت من ادخار جزء من إيراداتها 2.2%.

ويأتي تصريح الأسر بتدهور وضعها المالي وشكواها من الغلاء والتخوف من البطالة في سياق متسم بالشروع في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي بين الحكومة والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، التي تمثل مصالح رجال الأعمال والاتحادات الممثلة للعمال والموظفين الحكوميين.

ويؤكد الرئيس السابق لاتحاد الجامعة الوطنية للفلاحة، محمد الهاكش، أن شكوى الأسر من الغلاء، خاصة في العامين الأخيرين، يفرض العودة إلى تفعيل السلم المتحرك للأجور، حيث يفترض ربط الزيادات في الأجور بمستوى التضخم.

ويشدد الهاكش في تصريح لـ”العربي الجديد” على أن اتخاذ تدابير لتحسين القدرة الشرائية للأسر يجب أن يتجاوز الأسر التي تتوفر على إيرادات جيدة إلى تلك التي تعاني من وضعية هشة نتيجة العمل في القطاع غير الرسمي.

ولاحظ أن مواصلة الأسر الشكوى من تدهور وضعها المالي، يجد مبرره في التكاليف الكبيرة في ظل تراجع الخدمات العمومية المرتبطة بالتعليم والصحة، كما أن تشاؤم الأسر بفعل الغلاء يعزى إلى التضخم التراكمي الذي تجاوز على مدى الثلاثة أعوام الأخيرة حوالي 13%.

ويتجلى أنه في الوقت الذي تلح الحكومة ورجال الأعمال على أولوية إصلاح قانون الشغل ووضع قانون للنقابات وفتح ملف إصلاح التقاعد، تؤكد النقابات على ضرورة سن زيادة عامة في الأجور ومعاشات التقاعد ومواصلة خفض الضريبة على الدخل بهدف تحسين إيرادات العمال في القطاع الخاص ولدى الموظفين الحكوميين.

استمرار الغلاء في المغرب

وقد أكد اتحاد الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على ضرورة استحضار السياق الوطني المتسم باستمرار الغلاء وارتفاع تكاليف المعيشة ومواصلة ضرب القدرة الشرائية، ما يفرض في تصور الاتحاد زيادة جديدة في الأجور والمعاشات التي ظلت مجمدة لسنوات.

ويشدد الاتحاد على ضرورة تنفيذ التزامات سابقة تقضي بتوحيد الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات والحد الأدنى للأجور في القطاع الزراعي.

وتتطلع الحكومة إلى الاتفاق مع الاتحادات العمالية على فتح ملف إصلاح التقاعد، في ظل حديث عن رغبة السلطات العمومية في رفع سن التقاعد، خاصة في القطاع الخاص، من 60 عاماً إلى 65 عاماً، حيث تؤكد الاتحادات إلى حدود الآن رفضها تحميل العمال تكاليف إصلاح صناديق التقاعد.