2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
وزارة الانتقال الطاقي تكشف موقفها من مطالب تعديل النظام الأساسي للمتصرفين
كشفت الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة أمل الفلاح، الإجراءات المتخذة فيما يخص مطالب المتصرفين المشتركين بين الوزارات.
وأشارت أمل فلاح في جواب حول الموضوع، فيما يخص أبرز مطالب متصرفو المغرب والمتمثلة في تعديل النظام الأساسي، إلى أن هذا المطلب تمت مناقشته إلى جانب مطلب نظام التعويضات والترقي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا في إطار جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي المركزي، حيث تم الاتفاق على مواصلة العمل على معالجة الملفات الفئوية وفق مقاربة تشاركية، لا سيما من خلال مراجعة الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض الهيئات وتجويدها.
وأكدت وزارة الانتقالي الرقمي استفادة متصرفو وزارة الداخلية على غرار باقي الموظفين من كافة الإجراءات والتدابير المادية والاجتماعية التي تم إقرارها بموجب اتفاقات الحوار الاجتماعي الأخيرة لا سيما اتفاقات 30 أبريل 2022، و 29 أبريل 2024.
وأكدت أمل الفلاح حرص الحكومة حريصة على دراسة الملفات المطلبية المتعلقة بمختلف هيئات الموظفين، بما في ذلك تلك التي تهم هيئة المتصرفين، بتنسيق وتعاون مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلا، والعمل على إيجاد الصيغ الملائمة لمعالجتها، وذلك في إطار الحوار الاجتماعي المركزي باعتباره الإطار التشاوري والتفاوضي الأمثل للتعاطي مع هذه المطالب.
وأشار الجواب الوزاري إلى استفادة هيئة المتصرفين من الزيادة العامة في الأجور بمبلغ شهري صاف محدد في 1000 درهم، يصرف على قسطين، بالإضافة إلى مراجعة نظام الضريبة على الدخل، التي ترتب عنها زيادات في الدخل تصل إلى 400 درهم شهريا، والرفع من حصيص الترقي في الدرجة من 33% إلى 36% ، الأمر الذي سيؤدي إلى الرفع من أعداد الموظفين المستفيدين من الترقية، وسيساهم بالتالي في تحسين وضعيتهم المادية ويحفزهم على المزيد من المردودية.
المتصرف من المشاركون يطالبون بالعدالة الأجرية والعدالة في الترقي كباقي الفئات المماثلة لها في التكوين المستغلة في في بعض الوزارات كوزارة العدل
ان الأوان لانصاف فئة طالها قرابة ربع قرن من النسيان والإهمال والاذلال…شكرا لكل من أسهم في وضع ملف المتصرفين في أجندة الحوار الاجتماعي، الأمل والمسؤولية معقودان على النقابات وعلى الوزارة الوصية من أجل التسريع بإنصاف الفئة.
نحن كمتصرفين لا نتحدث عن الزيادة العامة في الاجور التي همت جميع موظفي الدولة، نحن نتحدث سيداي الوزيرة عن العدالة الاجرية بيننا كهيئة المتصرفين و هيئات اخرى مماثلة و التي استفاذت مرارا و تكرارا من زيادات دون المتصرفين حتى اضحى الفارق بيننا أكثر من 4000 درهم، و ليس هذا فقط سيدتي الوزيرة بل فرق بين المتصرفين انفسهم فمتصرف وزارة المالية يفوق متصرف التربية الوطنية ب اكثر من 4000 درهم شهريا زائد العلاوات زائد الشهر 13 و 14 أي عدالة أجرية هذه.
عنوان المقال لا يمث بصلة لمحتواه. كان من المفروض أن يحمل مقالكم أجوبة الوزيرة عن مطالب المتصرفين خاصة العدالة الأجرية وإقرار نظام أساسي منصف ، خلق درجتين جديدتين تنفيذا لاتفاق أبريل 2011 ، وهي أسئلة غيبتها الوزيرة. فعوض أن تذكروا بالمطالب الأساسية للمتصرفين ، لتنويىر القاريء ، تعملون على ترويج خطاب الوزيرة الفارغ بل والمضلل.
الرفع من حصيص الترقي .. ضحك على الذقون.. حكومات متعاقبة لا تعترف الا بمن ينزل إلى الشارع أو يجعلها تخسر خسائر فادحة .. لك الله يا متصرف