نقابة تراسل أخنوش للتدخل العاجل لإنصاف المتصرفين بوزارة برادة

وجهت اللجنة الوطنية لمتصرفي ومتصرفات قطاع التربية الوطنية المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، مراسلة إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، تطالبه بتدخل عاجل لإنصاف فئة “متصرفي التربية الوطنية ومتصرفي الأطر المشتركة بين الوزارات”.

وأوضحت النقابة في مراسلتها التي وصل “آشكاين” نظير منها، أن “هيئة المتصرفين العاملين بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سواء من متصرفي الأطر المشتركة أو متصرفي التربية الوطنية، تضطلع بدور ريادي في مجالات التأطير والتدبير والاستشارة والمراقبة، فقد كانت هذه الهيئة، ولا تزال، حجر الزاوية في إنجاح مختلف البرامج والاستراتيجيات القطاعية، وضمان تنسيقها وتنفيذها على المستويات المركزية والجهوية والمحلية”.

وشددت على أن “هذه الفئة، وعلى الرغم من مسؤولياتها الجسيمة ومساهماتها النوعية، تظل من بين الأكثر تضرراً جراء التمييز المهني والمادي الذي طالها ولا يزال، نتيجة حرمانها من عدد من الامتيازات التي استفادت منها فئات أخرى داخل القطاع، كالتعويضات التكميلية، السنوات الاعتبارية، التسوية المالية بأثر رجعي، المنح السنوية، تنويع مسارات الإدماج، وفتح الآفاق للترقي والولوج إلى هيئات التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم، وغيرها من الحقوق المشروعة”.

واعتبرت أن “هذا التمييز الصارخ يُعدّ مساساً بمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص المنصوص عليهما في دستور المملكة لسنة 2011، وهو ما نأمل أن يحظى باهتمامكم البالغ”.

ونبهت رئيس الحكومة إلى أن “اعترافه، واعتراف مختلف الفاعلين، بالدور المحوري لهيئة المتصرفين في تجويد أداء المرفق العمومي عامة، والمنظومة التربوية خاصة، يجب أن يقترن بخطوات عملية وجدية لرفع مظاهر الحيف والتمييز والإقصاء التي تطال هذه الفئة”.

وأشارت إلى أنه ‘رغم التطلعات المشروعة لمتصرفات ومتصرفي قطاع التربية الوطنية، والتي عبّروا عنها مراراً عبر مراسلات رسمية موجهة إلى الجهات الحكومية المختصة (رئاسة الحكومة، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وزارة الاقتصاد والمالية…)، فإنهم نُفاجؤوا، مع الأسف، بالإجهاز على مكتسبات سابقة وتفاقم الاختلالات، بما يُعدّ تراجعاً عن الاعتراف العملي بمهامنا الحيوية في تدبير السياسات العمومية وتنزيل البرامج والمخططات القطاعية على المستويات كافة”.

“لكل ما سبق”، التمست الهيئة من رئيس الحكومة “تدخلاً عاجلاً ومنصفاً لإنصاف هذه الفئة وردّ الاعتبار لها، بما ينسجم مع روح الدستور ويُحقق العدالة داخل المنظومة التربوية والإدارية على حد سواء”.

وأرفت مراسلتها بأمثلة على “بعض نظاهر التمييز التي تطالهم، على رأسها اعتبار المتصرف(ة) العامل(ة) بقطاع التربية الوطنية اليوم الأدنى أجرا من بين فئات وهيئات هذه الوزارة، مقارنة مع أجور باقي المتصرفين الذين تم دمجهم في قطاعات وزارية أخرى”.

وخلصت إلى أت حيث “الفرق يتراوح ما بين 3000 الى 5000 درهم، سواء الذي لا زال يحتفظ بإطاره الأصلي (متصرف مشترك) أو الذي تم دمجه في هيئة متصرف التربية الوطنية، حيث نتج عن تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الجديد تقهقر إداري ومادي واضح للعيان، وذلك نظرا لتخفيض قيمة التعويضات النظامية لمتصرفي التربية الوطنية، فبدل أن يكون الإدماج محفزا تبين أنه خيار ساهم في قهقرة الأجرة وبالتالي فشل عملية الإدماج في إطار متصرف التربية الوطنية”.

كما اشتكت الهيئة لأخنوش “عدم إقرار تعويضات تكميلية على غرار فئات أخرى داخل القطاع سواء بالنسبة لمتصرفي التربية الوطنية أو متصرفي الهيئات المشتركة”، وما وصفته بـ”الإجهاز على عدد من المكتسبات كإمكانية الترشح لشغل مناصب تنسيق التفتيش جهويا ووطنيا بالنسبة لمتصرفي الهيئات المشتركة وقرصنة بعض المهام الأصلية للمتصرف وإسنادها لهيئات أخرى دونما احترام مبادئ التدبير الحديث الذي يراعي التكوين والتخصص المناسب”.

والتنس أصحاب المراسلة من رئيس الحكومة “رفع هذه المظلمة وجبر الضرر الذي لحقهم وتمكينهم من حقوقهم المشروعة من خلال  إقرار نظام أساسي خاص بالمتصرفات والمتصرفين العاملين بالوزارة المكلفة بالتربية الوطنية عادل ومحفز يضمن مبادئ العدالة الأجرية ويعيد النظر في مختلف الاختلالات العميقة التي غيبت الإنصاف وألحقت الحيف بالمتصرف جراء مقاربات لم تراعي أدوار ومهام المتصرف داخل هياكل الإدارة”.

كما طالبوا بـ”إقرار العدالة الأجرية من خلال الرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير بالشكل الذي يحقق مبادئ العدل والإنصاف والمماثلة مع متصرفي باقي القطاعات الوزارية أو الأطر المماثلة (المنتدبين القضائيين، المهندسين)، وإقرار تعويض تكميلي شهري على غرار باقي المتصرفين الذين تم ادماجهم في الأنظمة الأساسية الخاصة ببعض القطاعات الوزارية (المالية، العدل، إدارة السجون، التشغيل، بعض هيئات النظام الأساسي للوزارة المكلفة بالتربية الوطنية)؛ إقرار منحة مالية سنوية تعادل الراتب الخام لآخر أجرة على دفعتين، والرفع من قيمة التعويض عن الأعباء وعن التدرج الإداري والتعويض عن التأطير بالشكل الدي يحقق مبادئ المماثلة والعدالة الأجرية”.