الجناح الحقوقي لحزب الاستقلال “يستقوي” بمنظمات دولية ضد السلطات المغربية

أعلنت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، الجناح الحقوقي لحزب الاستقلال، عن لجوئها إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الوطنية والدولية، وذلك بسبب ما وصفته بـ”حصار إداري غير معلن” من قبل ولاية الرباط سلا التي ترفض تسليم وصل إيداع المكتب المركزي للعصبة منذ أكثر من 300 يوم.

وأكدت العصبة، في بيان أسمته ”بيان الحصار”، أن هذا الامتناع “دون أي سند قانوني أو مبرر موضوعي” يشكل “واحدة من أكثر مظاهر التضييق الإداري غرابة وانتهاكاً لجوهر دولة الحق والقانون”.

وشددت على أن هذا الإجراء يمثل “خرقاً واضحاً لظهير 15 نونبر 1958 المنظم لتأسيس الجمعيات، وتنكراً للمواثيق الدولية ولمقتضيات الدستور المغربي الذي يكفل حرية التنظيم والعمل الجمعوي”.

وأشارت العصبة، إلى أنها وجهت مراسلات رسمية إلى رئيس الحكومة ووزير الداخلية والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان ورئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان ووسيط المملكة ورؤساء الفرق البرلمانية على مدى الأشهر العشرة الماضية، إلا أنها واجهت “صمتاً إدارياً وحصارا مفضوحا” لا يمكن تفسيره إلا بكونه “موقفاً عقابياً صريحاً ضد عمل حقوقي مستقل وحر”.

وأمام استمرار هذا الوضع، قررت العصبة توجيه شكاوى إلى المقررين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات وبحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالإضافة إلى مراسلة كافة الجمعيات الحقوقية الوطنية والدولية، “لوضع هذه الهيئات الأممية والمنظمات الحقوقية أمام صورة واضحة لحالة التضييق التي تتعرض لها واحدة من أبرز الجمعيات الحقوقية المغربية”ـ بحسبهم.

وجدد المكتب المركزي للعصبة التأكيد على أن “الحق في التنظيم ليس امتيازاً تمنحه الإدارة، بل هو حق أصيل ومشروع”، مؤكداً عزمه على “خوض كافة المسارات القانونية والمؤسساتية من أجل استرجاعه والدفاع عنه، دفاعاً عن كرامة العمل الجمعوي واستقلاليته، وصوناً لمسار نضالي راكمته الأجيال”.