شقير يسلط الضوء على “جدلية الدولة والقبيلة” وعراقة “الدولة الملكية” في المغرب

يسلط الباحث المغربي محمد شقير الضوء في مؤلفين جديدين على تاريخ الدولة المغربية وتعقيدات بنيتها السياسية والاجتماعية. يتناول كتابه الأول، “جدلية الدولة والقبيلة بالمغرب..من الإخضاع إلى التجاوز“، العلاقة التاريخية بين الدولة والقبيلة، بينما يتعمق كتابه الثاني، “الدولة الملكية بالمغرب بين التكريس الدستوري والشرعية السياسية“، في عراقة المؤسسة الملكية ودورها في تاريخ البلاد.

في كتابه “جدلية الدولة والقبيلة بالمغرب“، يرى شقير أن تاريخ الدولة في المغرب يتمحور حول “علاقة الدولة بالقبيلة”، وهي علاقة اتسمت بالتناوب بين الصراع والتعاون، والتأرجح بين الخضوع والمقاومة. ويشير الباحث إلى أن كلاً من الدولة والقبيلة يمثلان “بنيات للسلطة”. ويوضح أن الدولة المغربية نشأت في محيط قبلي تميز بوجود اتحادات قبلية واسعة الانتشار (مصمودة، صنهاجة، زناتة) وبامتلاك الكيان القبلي لمكونات تنظيمية مستقلة قائمة على المجال الترابي المستقل، والبنية التنظيمية الذاتية (“الجماعة”)، والشعور بالانتماء المشترك (“الوعي القبلي”).

ويؤكد الدكتور شقير أن الهاجس الرئيسي للدولة المغربية، عبر مختلف مراحلها التاريخية، تمثل في كيفية التعامل مع هذا “الند السياسي”، سواء من خلال محاولة توحيده كما في تجربتي المرابطين والموحدين، أو من خلال توظيفه وتفكيكه كما في تجربتي السعديين والعلويين. ويلفت الباحث إلى أن هذه الوظيفة التاريخية ميزت الدولة المغربية عن نظيراتها في منطقة المتوسط، حيث ركزت الدول الأوروبية بشكل أساسي على إخضاع الكنيسة والإقطاع، بينما عملت الدولة في المغرب على إخضاع الكيان القبلي لمنطقها الأيديولوجي والسياسي.

أما في كتابه “الدولة الملكية بالمغرب بين التكريس الدستوري والشرعية السياسية“، يتناول محمد شقير العراقة السياسية للدولة المغربية، مشيراً إلى أنها ومصر تعتبران الدولتين الأكثر قدماً في منطقة شمال أفريقيا. ويستشهد الباحث بمقولة بول بالتا التي تؤكد على هذا العمق التاريخي والموقع الجغرافي المتميز للمغرب في الغرب الإسلامي.

ويوضح شقير أن هذا التاريخ السياسي العريق شهد ارتباطاً وثيقاً بين الدولة والمؤسسة الملكية، التي عملت على توحيد المجال السياسي من خلال السلطات الواسعة والشرعية السياسية التي تمتعت بها. ويقسم الباحث كتابه إلى أربعة فصول تتناول ارتباط الدولة بالملكية، والملكية التنفيذية، والتكريس الدستوري للمؤسسة الملكية، وسلطة الملك في تدبير الماء بين الرمزية والشرعية.