وفد عسكري مغربي يحل بموريتانيا بعد توقيعها اتفاقيات عسكرية مع الجزائر

حل وفد عسكري مغربي بالجمهورية الإسلامية الموريتانية في زيارة رسمية، أيام قليلة عقب زيارة رسمية قام بها وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء في موريتانيا، حننه ولد سيدي، إلى العاصمة الجزائرية على رأس وفد عسكري كبير، دامت لأربعة أيام وعقدت فيها اتفاقيات وصفت بـ”الحساسة”.

في هذا الإطار، كشف موقع الجيش الموريتاني أن نائب رئيس المديرية العامة للمصالح الاجتماعية للقوات المسلحة الملكية المغربية؛ العقيد الممون الحسان مازر، ورئيسة قسم الموارد البشرية العقيد شهيدة أشفادي، قاما على رأس وفد عسكري بزيارة عمل لمديرية الشؤون الاجتماعية بالأركان العامة للجيوش بموريتانية، في الفترة من 22 إلى 24 أبريل الجاري.

وأدى الوفد العسكري المغربي، وفق المصدر ذاته، زيارة لمديرية أولاد الشهداء وودادية القوات المسلحة وقوات الأمن، حيث استقبل من طرف مدير المؤسسة الذي قدم لهم شروحا مفصلة حول مهام وتنظيم المديرية، وطبيعة المستفيدين من خدماتها، قبل أن يعقد الجانبان جلسة مشاورات ناقشا خلالها نقاط الاتفاق والاختلاف في عمل المصالح المكلفة بالشؤون الاجتماعية في البلدين، وما توفره كل منها من مزايا يمكن الاستفادة منها.

وقد اختتمت الزيارة، بحسب ما أعلن عنه الجانب الموريتاني، بجلسة ختامية في مركز مؤتمرات الجيوش بالأركان العامة للجيوش بالجارة الجنوبية، تم خلالها توقيع المحضر الختامي، وتبادل الهدايا، والتوقيع في السجل الذهبي لمديرية الشؤون الاجتماعية، والتقاط الصور التذكارية.

غير المعلن في هذه الزيارة، أنها جاءت بعد أيام قليلة من قيام وزير الدفاع الموريتاني؛ حننا ولد سيدي، بزيارة رسمية إلى الجزائر على رأس وفد عسكري هام، حيث جرى التوقيع على اتفاقيتين وصفتا بـ”الحساستين”، تتعلق الأولى بالمجال العسكري فيما تهم الثانية حماية المعلومات السرية، وهي التي أثارت غضب القوى العسكرية الكبرى في العالم من قبيل أمريكا وبعض دول الإتحاد الأوروبي، وفق ما كشفت صحيفة “ساحل انتلجنس” المتخصصة في أخبار منطقة الساحل بإفريقيا.

ويشكل هذا الإتفاق، بحسب المصدر، اختراقا لأجهزة الاستخبارات الموريتانية وتوافقًا مع عقيدة الجيش الجزائري، مشيرا إلى أن هذا الإتفاق من شأنه “مشاركة أحادية الجانب للبيانات الحساسة لصالح نظام استبدادي جزائري”.

وترى “ساحل انتلجنس” ومقرها من باريس، أن التوقيع على هذه الإتفاقيات لا يقف فقط عند ما وصفته بـ”تعزيز التعاون”، بل يعد “تحولا استراتيجيا له عواقب وخيمة”، علما أن “الجزائر لا تسعى من خلال هذه المناورة إلى شراكة متوازنة، بل إلى نقل النفوذ في منطقة تبتعد عنها تدريجيا، بعدما أصبحت معزولة بسبب القطيعة مع مالي، ومهمّشة بسبب الخيارات السيادية لبوركينا فاسو والنيجر، ما يجعل نظام الجزائر يرى في موريتانيا الرافعة الأخيرة للحفاظ على وجوده في منطقة الساحل”.

ويعتبر المصدر الإعلامي، أنه أمام فقدان النظام العسكري الجزائري نفوذه بشكل متزايد بسبب اختياراته السياسية، فإن رد فعله يتمثل في “تشديد سيطرته على البلدان التي لا تزال متاحة سياسياً، مثل موريتانيا”، مشددا على أن قبول هذه الأخيرة بهذه الشراكة “غير المتوازنة، يُبعدها عن تقاليدها في الحياد الإقليمي، ويعرضها لأن تصبح أداة للاستراتيجية الجزائرية في إعادة تشكيل منطقة الساحل وأفريقيا”.

وخلصت الصحيفة إلى التأكيد أن موريتانيا تضع نفسها تحت وصاية ما يسمى بـ”القوة الإقليمية المتدهورة”، وتلعب دور “البيدق”، مبرزة أن العواقب يمكن أن تكون وخيمة على نظام موريتانيا بـ”فقدان المصداقية على الساحة الدولية، بالاعتماد الاستراتيجي على نظام لا تتوافق مصالحه مع النظام الدولي”.

يشار إلى أن النظام الجزائري كرس عزلته الإقليمية بعد إسقاط طائرة مسيرة تابعة للجيش المالي، ما دفع اتحاد دول الساحل باتهامه برعاية ودعم الإرهاب بمنطقة الساحل وقررت سحب سفرائها من الجارة الشرقية.