القضاء الإداري ينتصر لرفاق غالي بتاوريرت

أصدرت المحكمة الإدارية بوجدة حكماً يقضي بإلغاء قرار صادر عن قائد الملحقة الإدارية الثالثة بتاوريرت، والمتعلق برفض تسليم وصل الإيداع لتجديد المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمدينة. واعتبر الحكم أن قرار الرفض غير مشروع، مما يمثل انتصاراً قانونياً لفرع الجمعية.

وقد جاء في منطوق الحكم أن القضاء الإداري قرر “إلغاء القرار الصادر عن القائد رئيس الملحقة الثالثة بتاوريرت القاضي برفض تسليم وصل الإيداع، مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك”، مما يعني إلزام السلطة المحلية بتسليم الوصل النهائي للجمعية المعنية.

ويأتي هذا الحكم بعد معركة قانونية خاضها أعضاء الجمعية، الذين اعتبروا أن الامتناع عن تسليم الوصل يمثل تضييقاً على الحق في التنظيم، وهو ما دفعهم إلى اللجوء للقضاء للمطالبة بحقوقهم المكفولة دستورياً.

ويتوقع متتبعون أن يفتح هذا القرار الباب أمام تحصين أكبر لحرية الجمعيات في المغرب، ويعزز من دور القضاء الإداري كضامن للحقوق والحريات الأساسية في مواجهة بعض قرارات السلطات المحلية.