خلاف نقابي تعليمي في الأفق حول كيفية التعاطي مع “تشدد” وزارة برادة

اتسمت حوارات الاجتماع القطاعي الأخيرة بين وزارة التربية الوطنية والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية بالجمود والتوتر، دون حلحلة أي من الملفات العالقة.

وفي كل اجتماع مُنعقد في الأونة الأخيرة، لا تخرج النقابات التعليمية بشيء، إذ تكتفي بيانها المشترك بإدانة “تقشف” وزارة محمد سعد برادة، متهمينها بالتنصل من الاتفاقات المُوقعة خاصة اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، وما ترتب عنها من بنود قانونية مدونة في النظام الأساسي لموظفي التربية الوطنية.

مصادر نقابية لجريدة “آشكاين” الإخبارية، أكدت أن قيادات النقابات التعليمية، وإن كانت متفقة على عدم رضاها في كيفية تعاطي وزارة التربية مع الملفات العالقة، فإنها ليست منسجمة بما فيه الكفاية في كيفية الرد والمسار الواجب اتخاذه للضغط على الوزارة بُغية “تحصين” مكتسبات وتنازلات جديدة.

وأضافت ذات المصادر، أن هناك 3 وجهات نظر كُبرى وسط نقابات التعليم، الأولى تدعو للتصعيد الميداني والاحتجاجي أو الدعوة لإضرابات وإنزالات وطنية متتالية من طرف الفئات المُتضررة ثم توحيدها فيما بعد في حراك احتجاجي واحد وطني شامل، وهو الرأي الذي تدفع به بقوة الجامعة الوطنية للتعليم FNE وحتى النقابة الوطنية للتعليم CDT، في حين ترى الجامعة الوطنية للتعليم UMT، أنه يجب استغلال الحوار الاجتماعي المركزي الجاري حاليا بين المركزيات والحكومة، وطرح قضايا موظفي التربية الوطنية داخل الحوار المركزي.

بينما ترى الجامعة الحرة للتعليم UGTM الذراع النقابي لحزب الاستقلال الذي ُعتبر أحد مكونات التحالف الحكومي، أن الوتيرة الحالية التي تتبناها النقابات التعليمية كافية لفرض الضغط على وزارة برادة، رافضة بشكل ضمني خوض أي تصعيد احتجاجي داخل القطاع في الظرفية.

وأشارت مصادر “آشكاين” الإخبارية، أن الطرح الأول القاضي بالتصعيد الاحتجاجي داخل القطاع، هو السائد حاليا رغم وجهات النظر الأولى، مبررة ذلك بخوف القيادات النقابية من ترك الساحة الاحتجاجية ما قد يُعيد قيادة الاحتجاجية للتنسيقيات التعليمية مرة أُخرى.

يُذكر أن وزارة التربية الوطنية أصبحت تحاول في المفاوضات الاخيرة فرض تقسيم القضايا، حيث تشدد على أن هناك ملفات تدبيرية وملفات ذات أثر مالي، مُقترحة انتهاء ذات الطابع التدبيري أولا، ثم الشروع في نقاش ذات الأثر المالي، وهو ترفضه النقابات التعليمية جُملة وتفصيلا، ما يؤدي لنهاية الاجتماع دون تحصيل يُذكر.