2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
المنصوري ردا على أوجار: باغي إكون وزير الإسكان

بعد صمت لأشهر معدودة، عادت منسقة القيادة الثلاثة لحزب الأصالة والمعارصة ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة؛ فاطمة الزهراء المنصوري، لترد على تصريحات القيادي في حزب “الأحرار”؛ محمد أوجار، التي كانت قد تسببت في أزمة بين مكونات التحال الحكومة.
أوجار، كان قد على وجه انتقادات لاذعة لفاطمة الزهراء المنصوري وطريقة تدبيرها لقطاع السكنى الذي تشرف عليه، معتبرا في برنامج حواري على القناة الأولى، أن الإسكان، “تعتريه البيروقراطية والتعقيدات المسطرية التي تخص السكن، مما أثر بشكل سلبي على التشغيل الذي وضعته الحكومة ضمن أولويلتها”.
وجاء رد المنصوري في جلسة الأسئلة الشهية بمجلس النواب اليوم الإثنين، حين قالت “إلى شي حد من التحالف الحكومي خرج وقال شي حاجة وداكشي، الله إكمل عليه بخير، أنا كنهضر لغة الأرقام للي مكتكدبش، والمجهود لي قامت به هاذ الحكومة ماشي كذب، وأنا كنهضر لغة المصلحة العامة ماشي لغة الملصحة الشخصية والطموح الشخصي”.
وتابعت المنصوري في تقريع أوجار دون دكره بالإسم، “إمكن داك السيد عندو طموح باش إولي وزير ديال الإسكان، الله إكمل عليه بخير فشي حكومة أخرى”، مضيفة “في انتظار هادشي، أنا للي وزيرة وأنا للي توضعت فيا الثقة من صاحب الجلالة ومن المغاربة، وإن شاء الله غادي نقوم بالواجب واللازمة باش نشرفو المغاربة”.
وكانت تصريحات عضو المكتب السياسي لحزب “الحمامة”؛ محمد أوجار، قد تسبب في أزمة داخل الأغلبية، حيث رد جاءه رد ”البام” سريعا ومن أعلى مستوى وذلك من خلال بلاغ لمكتبه السياسي الذي عبر عن “اعتزازه الكبير بالوقع الإيجابي والملموس للتدابير المتخذة في قطاع السكنى والتعمير كعنوان لأحد القطاعات البارزة والناجحة داخل مسار الحكومة الحالية”.
من جهة أخرى، حاولت هيئة رئاسة الأغلبية، ”تلطيف الأجواء”، وجبر خاطر المنصوري حين أشادت في بيان أعقب هذه التصريحات التي كانت خلال شهر يناير الماضي، بالقطاع الذي تشرفه عليه الوزيرة البامية.
في هذا الصدد جاء في نص البيان ما مفاده أن هيئة رئاسة الأغلبية “تثمن عاليا النتائج الإيجابية التي حققتها الحكومة في مختلف القطاعات”، بما فيها قطاع السكن.
الله يجازيكم بالخير سيدتي الوزيرة المحترمة، فاطمة الزهراء المنصوري، أطلب منكم تفعيل قانون التسوية للبنايات الغير قانونية الذي يعرقله كثير من موظفي الجماعات ( مثل جماعة الفداء مرس السلطان بالدار البيضاء). وبهذا الواجب تقدمين خدمة جليلة للمواطنين المغاربة.
وبما أنكم تؤمنون بلغة الأرقام ، ابحثي عن نسبة نجاح هذا القانون الذي يمنع الموظفون التابعو ن لوزارة الداخلية عن تطبيقية، و يواجهون المواطنين كأنهم لا يعلمون بوجوده أصلا. وأتحدث معكم عن تجربة سيدتي الموقرة.
شكرا لكم
Normal , c\’est la règle en politique
Et où est le problème? La politique c\’est pour accéder au pouvoir