أيدي: الزيادة الجديدة لا تدخل في الراتب الأساسي والوضع بالقطاع الخاص أقرب للعبودية (فيديو)

يرى الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، يوسف أيدي، أن جزءً كبيرا من الإلتزامات الشهرية للموظف والأجير الذي كانت تتحمله الدولة من خلال توفير خدمات صحية جيدة وتعليم في المستوى، انتفى اليوم بسبب الإشكالات العويصة التي تشهدها هذه القطاعات، ما يؤثر بشكل سلبي على راتب المواطنين والمواطنات الشهري.

ودعا أيدي من خلال برنامج “آشكاين مع هشام” الذي حل عليه ضيفا، إلى إعادة تقييم منظومة الأجور في المغرب التي تعرف مجموعة من الإختلالات والتباينات، مشيرا إلى أن ما أثير حول زيادة 1000 درهم شهريا للموظفين غير دقيق، لأنه عند مناقشة التفاصيل نجد أن هذه الزيادة لا تدخل في الراتب الأساسي بل في تعويضات لا تحتسب في إطار التقاعد.

وقال الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل إن الزيادات التي تم التسويق لها من طرف الحكومة غير كافية لموظفي القطاع العام، أما في القطاع الخاص بالوضع أسوء؛ بسبب عدم التزام عدد من أرباب العمل بتنفيذ حتى اتفاق الحد الأدنى من الأجور، مشيرا إلى أن عدد من القطاعات الخاصة أصبح وضع العمل فيها أقرب من العبودية إلى عمل مأجور.

وأكد الفاعل النقابي أن أكثر من نصف الإضرابات التي يشهدها القطاع الخاص في المغرب يتمثل سببها في عدم أداء أجور المستخدمين، لافتا إلى أن القطاع الفلاحي على سبيل المثال تمارس فيه أعمال السخرة المنظمة واستعباد وانتهاك أبسط حقوق الأجراء أمام أعين السلطات.

وخلص أيدي بالتأكيد أن الوضع الراهن يستلزم الإسراع بإخراج القانون المنظم للنقابات الذي “عرقلته مجموع الجهات التي التقت مصالحها في عرقلة إخراجه” والجهات “المستفيدة من الوضع الراهن”.