أكثر من 48 % من المغاربة مرضى نفسانيين وفاجعة بن احمد مرشحة للتكرار (برلماني)

قال يوسف إيدي، رئيس الفريق الاشتراكي ـ المعارضة الاتحادية بمجلس المستشارين، إن “الحكومة اعتبرت في برنامجها “محاربة الفساد أولوية وطنية …سياسة وزارة الصحة في التعاطي مع المرضى النفسانيين بالمغرب، مشيرا إلى أن قرابة نصف المغاربة يعانون من اختلالات نفسية”.

وأضاف إيدي في تعقيب على جواب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، على سؤال بمجلس المستشارين اليوم الثلاثاء 29 أبريل الجاري، بشأن معاناة المصابين بالأمراض النفسية والعقلية، إن الوضع سيء اليوم، حيث أن 48بالئمة من المغاربة يعانون من اختلالات نفسية”.

وأكد المتحدث أن “هناك اختلالات تقنية وعملية تواجه المواطنين في الولوج إلى خدمات الصحة النفسة،إذ يجب تنظيم حملة توعوية للمواطنين بأهمية هذه المراكز النفسية، مشيرا إلى أن الأاخيرة أصبحت عبئا حقيقيا على السطات الإقليمية”.

وضرب مثلا بما صار عليه مركز إقليم الشاون للعلاج النفسي الذي قال إن “السلطات الإقليمية تبذل مجهودا كبيرا لاستمراره، في ظل غياب الأطر المتخصصة وضعف الإمكانيات، ما يؤدي بالمرضى الذين يقبلون عليه بأن يقضوا فيه أسبوعا أو أسبوعين ويغادروا”.

فاجعة بن احمد مرشحة للتكرار

وشدد على أن “خروج مثل هذه الحالات وتواجدها في الشارع بين المواطنين يشكل خطورة كبيرة، مثل ما حدث في بن احمد، وهو مرشح للحدوث في عدد من المناطق بالمغرب”، مشيرا إلى أن “إمكانيات القطاع الخاص محدودة في هذا المجال، علاوة على أن تكلفتها كبيرة جدا على المواطن”.

في سياق ذي صلة اعتبر المستشار المصطفى الدحماني، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن “جريمة بن احمد جرس إنذار للتعاطي الجدي والاستباقي مع الأمراض العقلية”.

رد الوزير

 من جانبه رد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، امين التهراوي، بالتأكدي على “الأهمية المتزايدة التي تحظى بها الصحة النفسية والعقلية في المنظومات الصحية الحديثة، باعتبارها ركيزة أساسية لجودة حياة المواطنين وتحقيق التوازن المجتمعي”.

أوضح التهراوي أن “الوزارة انخرطت في تعزيز العرض الصحي المتخصص في هذا المجال على الرغم من التحديات القائمة، خاصة فيما يتعلق بقلة الموارد البشرية المختصة وتوزيعها غير المتكافئ”، مشيرا إلى  أن “عدد الأطر المختصة في مجال الصحة النفسية والعقلية بلغ 3230 مهنياً صحياً حتى سنة 2025، من بينهم 319 طبيباً متخصصاً في الطب النفسي بالقطاع العام و274 بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى 62 طبيباً متخصصاً في طب نفس الأطفال بالقطاع العام و14 بالقطاع الخاص، و1700 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية بالقطاع العام”.

وتابع المسؤول الحكومي أن الوزارة “خصصت 123 منصباً مالياً خلال سنتي 2024-2025 لفائدة القطاع، منها 34 طبيباً مختصاً في الطب النفسي (2025) و89 ممرضاً متخصصاً في الصحة العقلية سنة2024”.

وأضاف أن “الوزارة تعمل على رفع عدد المقاعد البيداغوجية بالمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، والتنسيق مع قطاع التعليم العالي لتفعيل لجان التكوين التطبيقي الجهوي، وتفعيل الاتفاقية الإطار الموقعة سنة 2022 لتكثيف عرض التكوين والبحث العلمي في هذا المجال بحلول 2030”.

وشدد على أن “الوزارة تعمل، في إطار المخطط الاستراتيجي الوطني متعدد القطاعات للصحة العقلية 2030، على تعميم مصالح الصحة النفسية والعقلية المدمجة في المستشفيات العامة، وتطوير وحدات الاستشارات الخارجية للطب النفسي، وإنشاء فرق لتدبير الأزمات النفسية الاجتماعية، وتعزيز خدمات إعادة التأهيل النفسي والاجتماعي”.

وخلص إلى أن “الوزارة تواكب إصلاح المنظومة القانونية والتنظيمية المتعلقة بالصحة النفسية من خلال مراجعة الإطار القانوني للصحة العقلية ووضع بروتوكولات علاجية للاضطرابات ذات الأولوية”.