نقابة موخاريق تتوعد بشهر كامل من الإحتجاجات

قررت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، خوض شهر كامل من الاحتجاجات والنضالات في كل القطاعات المهنية والجهات من أجل “مواجهة الاعتداءات التي تطال الحريات النقابية عبر الاتحادات الجهوية والمحلية والجامعات والنقابات الوطنية”.

واستنكرت الأمانة الوطنية، في بلاغ لها، “محاولة الحكومة تمرير مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب الذي تعمل على تحويله من حق إنساني كوني إلى صك إدانة، من خلال مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق دستوري، والذي سللته الحكومة للبرلمان سنة 2016 في سرية تامة، دون أدنى استشارة مع الحركة النقابية”، مضيفة أن “الاتحاد المغربي للشغل لم يتوصل بنسخة منه للإخبار إلا يوم 8 يناير 2018، أي سنتين بعد تقديمه إلى البرلمان”.

وأدان البلاغ، “استهتار الحكومة بالطبقة العاملة المغربية وحركتها النقابية، من خلال محاولة فرض مشروع القانون التنظيمي/التكبيلي لحق الإضراب”، مطالبا “بتجميده وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي، باعتبار هذا المشروع بمثابة قانون جنائي، ويجعل ممارسة حق الإضراب مستحيلة ويتدخل في الشؤون النقابية للمنظمات النقابية”.

كما أدان “السياسات الحكومية في المجال الاجتماعي من خلال الإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة في القطاع الخاص وفي قطاع الوظيفة العمومية، واستهداف القدرة الشرائية للأجراء وتجميد الأجور وتعطيل آلية الحوار الاجتماعي”.

وكانت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، قد عقدت، يوم الأربعاء ( 24 يناير)، اجتماعا بالمقر المركزي بالدار البيضاء، برئاسة الأمين العام الميلودي موخاريق، لـ “مناقشة المستجدات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والوقوف على الهجمات الممنهجة على الحريات النقابية، والموقف السلبي للسلطات العمومية والحكومية”، يقول البلاغ.