نقابة تتهم الحكومة بتفكيك الوظيفة العمومية

لازالت المركزيات النقابية، وخاصة فروعها المتعلقة بقطاع التعليم، تندد بإعفاء الأستاذين من طرف المديرية الإقليمية لبولمان وزاكورة، إذ إعتبر المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم، المنظوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل، أن نظام التعاقد الذي أقرته حكومة إبنكيران، بمثابة “آلية حكومية لتفكيك الوظيفة العمومية والإجهاز على مكتسبات وحقوق الموظفيين والموظفات”، مؤكدا أن ذلك يعد “إنصياع تام للإملاء ات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية”.

وسجل المكتب التنفيذي، في بلاغ أصدره يوم الجمعة 26 يناير الجاري، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، (سجل) “غياب الضمانات القانونية الكفيلة بحماية الأساتذة الموظفين بموجب العقدة وإنعكاس ذلك على أدائهم وإستقرارهم النفسي والمادي”، معلنا على “تحفظه عن المنهجية التي تتبعها الحكومة فيما يخص التوظيف بالعقدة”.

وطالب البلاغ الذي أصدرته النقابة المذكورة بعد عقد إجتماع مكتبها التنفيذي، بـ”التراجع عن البند 13 من العقدة والذي يتم بموجبه تبرير فسخها (العقدة) وطرد الأساتذة المتعاقدين”، داعيا وزارة التعليم إلى “إدماج كافة الأساتذة المتعاقدين بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية”.

وفي ذات السياق، قالت النقابة ذاتها إنها “تداولت بالدرس والتحليل قضية التوظيف بالعقدة، وما تثيره من إشكالات قانونية وتربوية خصوصا بعد إعفاء أساتذة بفسخ عقد توظيفهم بكل من المديرية الإقليمية لبولمان وزاكورة” لذلك “تتضامن مع الأستاذين ضحايا فسخ العقدة وتطالب بالتراجع الفوري عن هذا القرار الذي وصفته بـ”الجائر”.

ودعا أصحاب ذات البلاغ، “الأساتذة العاملين بموجب العقدة إلى رص الصفوف والإنخراط في العمل النقابي الوحدوي المستقل دفاعا عن حقوقهم لمواجهة والتصدي لكل محاولات التعسف والإستغلال والإستعباد”. على حد تعبيره.