انتقادات لاذعة لخطة الرميد

وجهت العصبة المغربية لحقوق الإنسان، إنتقادات لمشروع الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، الذي تم وضعه من طرف لجنة الإشراف تحت وصاية وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، مصطفى الرميد، وذلك في تقرير توصلت به جريدة “آشكاين”.

وإعتبر العصبة أن هذه الخطة لم “تتناول إجراء تقييم للمشاكل الراهنة في مجال حقوق الإنسان، بقدر ما هو إجراء تقني يبين مدى إنجازات الحكومات المتعاقبة في مجال حقوق الإنسان”، مضيفة أن “الإطار الزمني للخطة المتمثل أمدها في اربع سنوات لا يسمح بتفعيل 430 إجراء، مما يلزم معه التفكير في تمديد إطارها الزمني إلى عشر سنوات، مع إيلاء الاهتمام للأطر الزمنية، سواء كانت قصيرة أو متوسطة أو طويلة ء لتحقيق الأهداف ذات الأولوية. مما سيعزز من شفافية الخطة وعملها الهادف”.

القضايا الخلافية

وسجلت الجمعية الحقوقية المحسوبة على حزب الإستقلال، “غياب مؤشرات دولية، تبين تطور ترتيب المغرب في مجال حقوق الإنسان”، وكذلك “غياب مؤشرات أداء الخطة لضمان مستوى إنجاز أفضل”، موضحة أن “بعض أهداف الخطة من الممكن إنجازها دون تعديل قانون، مما يتطلب وضع مؤشرات أداء واضحة وواقعية”. مؤكدة على “عدم تضمين الخطة أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 باعتبارها مرجعا أساسيا في الارتقاء بمنظومة حقوق الإنسان وتطويرها”.

ووصفت ذات الهيئة الحقوقية، إخراج القضايا الخلافية من الخطة، خاصة ما يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، بأنه “يمس بمبدأ عدم قابلية حقوق الإنسان للتجزيء”. مشيرة إلى أنه من الضروي ان تتطرق “الخطة صراحة إلى مختلف المسؤوليات المؤسسية بحيث يكون واضحا للقطاعات نفسها فضلا عن أصحاب المصلحة عموم المواطنين”، خاصة أن هذا المشروع يشكل “فرصة سانحة للحكومة في حسم اختياراتها الخاصة بالالتزام بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة”.

التعليم والشغل
وفيما يخص جودة المنظومة الوطنية للتربية والتكوين والبحث العلمي، سجلت العصبة “عدم الإشارة ضمن الأهداف إلى وجوب ضمان المساواة وتكافؤ الفرص في الولوج إلى التعليم بشكل عام، والاقتصار في هذا الصدد على التعليم الإلزامي”،مشيرة إلى أنه تم “تضمين الجانب المتعلق بالتدابير، المتعلقة بتفعيل الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015/2030، رغم ان هذه الرؤية ماتزال محل نقاش مجتمعي، خاصة مسألة المجانية والمساهمة المالية للأسر والتي كان الأجدر أن تشير الخطة إلى فتح نقاش مجتمعي بشأنها”.

وعلى مستوى منظومة التشغيل، طالب المصدر، بـ”ضرورة إدراج المبادئ الأساسية في العمل ضمن الأهداف الإجرائية، وعلى رأسها تعزيز الحرية النقابية والارتقاء بالحوار الاجتماعي، والقضاء على كافة أشكال التمييز في العمل، والقضاء الفعلي على كل أشكال عمل الأطفال، والقضاء على كافة أشكال العمل الجبري”، وكذلك “تضمين التدابير الإجرائية مسألة المصادقة على كافة اتفاقيات العمل الدولية، وعلى رأسها الاتفاقيات الأساسية التي مازال المغرب لم يصادق عليها وأولها الاتفاقية رقم 87”.

وذات الصدد، دعت العصبة المغربية، إلى “تقوية هيئة تفتيش الشغل بدل تقوية هيئة مفتشي الشغل، على اعتبار أن مفتشي الشغل يشكلون جهازا من بين أجهزة مراقبة متعددة في هذا الميدان”، مؤكدة على “وجوب تفعيل اللجان الإقليمية للتشغيل، والعمل على أن يتم ذلك في إطار الحوار الثلاثي”، وكذلك على “وجوب إعادة النظر في منظومة التصالح في ميدان الشغل، على ضوء إجراء تقييم جدي لعمل اللجان الإقليمية والوطنية للبحث والمصالحة”.

وأردف التقرير الحقوقي، الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان كان من المفترض أن تشير إلى”مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمقاولات، والعمل على إدماجه ضمن المنظومة التشريعية، سواء من خلال مدونة الشغل، مدونة التجارة، القانون المتعلق بحماية المستهلك، القوانين البيئة”، داعيا إلى”التعجيل بإصدار قانون النقابات الذي ينبغي ان يشمل إلى جانب نقابات الأجراء أيضا نقابات المشغلين”، مسجلا عدم “تتطرق الخطة إلى المؤشرات الاجتماعية، التي من شأنها أن توفر مؤشرا هاما لحالة احترام حقوق الإنسان، ولا سيما فيما يتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية”.