2024 © - أشكاين جميع الحقوق محفوظة - [email protected]
العثماني يقود وفدا وزاريا بالحسيمة ويوقع عدة اتفاقيات

توجه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، إلى مدينة الحسيمة، على رأس وزاري رفيع، اليوم الإثنين 24 شتنبر، وذلك للمشاركة في الدورة العاشرة لمؤتمرات الطرق الذي تنظمه وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء بشراكة مع الجمعية المغربية الدائمة لمؤتمرات الطرق.
وتنعقد هذه الدورة، تحت شعار ” شبكة الطرق في مواجهة تحديات التمويل والحكامة “بمشاركة أزيد من 500 خبيرا من القطاعين العام والخاص من داخل وخارج المغرب .
وفي إطار تفعيل العقد برنامج بين الحكومة ومهني قطاع البناء والاشغال العمومية المنبثق عن الدراسة الاستراتجية لتنمية قطاع الهندسة وتأهيل المقاولة التي أنجزتها وزارة التجهيز والنقل واللوجسيتيك والماء بشراكة مع الفيدرالية الوطنية للبناء والاشغال العمومية والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة وبتشاور مع وزارة الشغل والادماج المهني سيتم اليوم الاثنين 24 شتنبر2018 التوقيع على عقد برنامج اطار مع قطاع البناء والاشغال العمومية ..
كما سيتم التوقيع على العقد التطبيقي المرتبط باختصاصات الوزارة وزارة الشغل والادماج المهني ووزير التجهيز والنقل من جهة الحكومة والفيدرالية الوطنية للبناء والأشغال والفيدرالية المغربية للاستشارة والهندسة من جهة ثانية ،
وتضم الاتفاقية في شقها المرتبط بوزارة الشغل والادماج المهني وضع مرصد خاص بالقطاع يتابع تطورالقطاع وخصائصه والطلب العمومي والخاص وظروف العمل في شقهاالمرتبط بظروف الصحة والسلامة ونسيج الفاعلين في القطاع والمهن والتكوين والتكنولوجيات والمواد الجديدة على أساس أن يتبادل الطرفان المعطيات المرتبطة بظروف العمل في القطاع والعمل على تحيين التشريعات وتسريع اخراجها وتبسيط المساطر الادارية والنهوض بمستوى تكوين العاملين في القطاع وتعزيز التمثيلية داخلها وتوسيع قاعدتها وتعزيز دور الفيدراليات والتنسيق والتعاون بين المهنيين داخل القطاع وتشجيعهم على التمثل والتنظيم والتأهيل التكنولوجي للمقاولات العاملة في القطاع والعمل على تعزيزالمسؤولية الاجتماعية للمقاولات العاملة في القطاع وتعزيز جاذبية القطاع المهيكل والعمل على تطويرالتشريع للمساعدة في هذا الاتجاه ،وتعزيز ظروف الصحة والسلامة ووضع نظام لتثمين المقاولات المواطنة.
وتشكل هذه الاتفاقية بحسب مصادر مسؤولة نموذجا جيدالاتفاقية اطار تضع ارضية للمضي في إبرام اتفاقيات جماعية مع الشركاءالاجتماعيين الآخرين بما يعززاستقرار المناخ الاجتماعي وينهض بالمردودية والانتاجية لمصلحة الجميع ولمصلحة الاقتصاد الوطني.