رغم الحوار.. ترقب وإعداد للإحتجاج بأوطاط الحاج

قال عبد العزيز الحمودي، عضو لجنة الحوار الممثلة لـ”حراك أوطاط الحاج” إن “مدينة أوطاط الحاج تعيش في هدوء نسبي و حالة من الترقب لتحقيق مخرجات اللقاء الذي جمع بين الجنة المركزية بوزارة الصحة بحضور ممثلي السلطة المحلية وممثل الحراك”، معتبرا أن ذلك بسبب “فقدان الثقة في المؤسسات”، موضحا أنه “سبق أن عقدت جلسة حوار لمثلي الحراك مع مسؤولي وزارة الصحة والسلطة المحلية على نفس المطالب في شهر رمضان الماضي لكن لم تتحقق أي مطلب منها”.

وأكد الحمودي، في تصريح لجريدة “آشكاين”، أن “70 في 100 من مشاكل المستشفى المحلي لن تكلف الدولة درهما واحد فقط هي تلزم المسؤولين باحترام المهام المنوطة بهم”، مبرزا أن “المطالب واضحة تهم المشاكل التي يطرحها ضعف خدمات المستشفى المحلي وتخص تدبير هذا المرفق العمومي بسبب التجاوزات والاختلالات”، مضيفا أن من بين هذه التجاوزات اعتماد نظام العمل الذي يقوم على قيام كل طبيب بالعمل لمدة 24/24 طول 15 يوما وبعد ذلك يذهب شهرا كاملا”،

واسترسل المصدر، معتبرا أن ذلك مخالف لنظام وزارة الصحة وبالتالي يعد تجاوزا قانونيا”، مؤكدا أنه لولا تستر مسؤولين إقليمين ومحلين على هذا التجاوز ما كان له أن يكون ويستمر”، مضيفا أن مصلحة المستعجلات لا تستقبل المواطنين بحيث لا يجدون عند ولوجهم للمستعجلات مع من يتكلمون إذ يتم الاتصال بالأطباء لكي يحضروا وهذا يؤثر على المرضى ويهدر فرص إنقاذهم”.

“لتجاوز المشاكل التي تطرحها ضعف المعدات الطبية، التزم ممثلي الدولة بتوفير سيارة الإسعاف مجهزة وفعلا تم تحقيق هذا المطلب وذلك يوم الأربعاء الماضي”، يقول الحمودي، وأضاف أن “المسؤولين التزموا في غضون 10 أيام بتزويد المستشفى بمعدات مختبرية ومواد كيماوية التي يتم العمل بها في المختبرات الطبية، وكذلك توفير جهاز الكشف بالأشعة”.

فيما يخص الموارد البشرية “التزم ممثلو وزارة الصحة والسلطة المحلية، بتعزيز الفريق الطبي بطبيب الأطفال وطبيب مختص في التوليد خاصة أن نساء أوطاط الحاج لا يلدن طول سنة ونصف بالإقليم إذا تتضررن إلى التنقل للمستشفى سواء بمدينة تازة أو فاس” واعتبروا أن تاريخ 30 يونيو أجل اقصى للوفاء بهذا الالتزام”، يؤكد المصدر

وكشف الناشط عن “إحداث لجنة التتبع تم اقتراحها من طرف السلطة، ترأسها المديرية الجهوية للصحة وتتكون من ممثلي السلطة المحلية ونشطاء الحراك، ومهمتها تكمن في تتبع تنزيل المخرجات ومعالجة المشاكل المطروحة في قسم المستعجلات”، ومن “المتوقع أن يتم تشكيلها في بداية الأسبوع المقبل”.

وفي سياق متصل، قال ناشط أخر تحفظ على ذكر إسمه، إن ” المواطنون رغم أزمة الثقة بينهم وبين المؤسسات فإنهم سوف يعودون للإحتجاج بقوة إذا لم يتم الوفاء بمخرجات جلسة الحوار التي إنعقد يوم الثلاثاء الماضي” مضيفا أن ” على الدولة أن تعيد ثقة المواطنين في مؤسساتها بالوفاء بإلتزاماتها، خاصة أن هذه الإلتزامات تفرضها مطالب مشروعة”.