كارثة بيئية تهدد 10 مليون مغربي

حمل المكتب الوطني لـ“جمعية العقد العالمي للماء”، في بيان صادر عنه، تتوفر “آشكاين” على نسخة منه، “كامل المسؤولية للجهات المعنية وراء الكارثة البيئية وتبعاتها، خاصة تلك التي سمحت ببناء مشروع العرجات 1 و2 بمحاذاة نهر أبي رقراق دون الربط بشبكة الصرف الصحي أو محطة لمعالجة المياه العادمة”.

وأكد المكتب الوطني، في ذات البيان، على أن “تسرب المياه العادمة من سجن العرجات إلى بحيرة السد من شأنه أن يهدد السلامة الصحية لملايين من السكان ناهيك عن آثارها السلبية المدمرة للبيئة”، مضيفا أن ذلك “يضع الدولة المغربية أمام المساءلة في مدى احترام تعهداتها والتزاماتها في إقرار الحق في الماء والصرف الصحي والبيئة السليمة في تشريعاتها وإعمالها على أرض الواقع”.

ودعت “جمعية العقد العالمي للماء”، كل الجهات المعنية إلى “تحمل كامل مسؤولياتها اتجاه الساكنة المهددة في سلامتها الصحية والبيئية، ومطالبة بـ”التدخل العاجل لوقف الكارثة”، استنادا إلى “القرار الأممي 64/292، الذي وقع عليه المغرب، والصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 28 يوليوز 2010، الذي يؤكد على أن الحق في الماء الشروب والصرف الصحي حق من حقوق الإنسان”.

ووجه البيان، دعوته “لكافة الإطارات الجادة والحركات الاجتماعية المناضلة، والجمعيات البيئية الحقوقية، من أجل “وضع المسألة البيئية ضمن أولويات انشغالاتها والتنسيق والتعاون بينها، قصد التصدي لمثل هذه الكوارث البيئية، والترافع والنضال من أجل إقرار الحق في الماء الشروب والصرف الصحي والعيش في بيئة سليمة