الداخلية تُقاضي برلمانيين

توفيق منعم من تطوان

في خطوة غير مسبوقة على مستوى علاقة سلطات وزارة الداخلية بالجماعات المحلية، سجل عامل عمالة المضيق الفنيدق حسن بويا، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، ضد كل من البرلماني و رئيس جماعة المضيق الترابية، أحمد المرابطي السوسي، و البرلماني ورئيس الجماعة الترابية لمرتيل المعزول علي امنيول.

و من المرتقب مثول كل من المدعى عليهما أمام المحكمة، صباح الأربعاء 31 يناير الجاري، بتهم تعلق بـ”تجاوز السلطة واختلالات بمجال التعمير و منح رخص غير قانونية، بناءا على الشق القانوني من مقتضيات القانون التنظيمي رقم 113.4 من الدستور المغربي المتعلق بالجماعات الترابية”.

و حسب مصادر مطلعة فإن تحريك المتابعة، جاء بعد تقارير وأبحاث للمفتشية العامة للإدارة الترابية، أظهرت “خروقات خطيرة، اقترفها المدعى عليهما خصوصا وأن هذه التقارير ظلت طي الكتمان، خوفا من ردود أفعال غاضبة من طرف بعض الأحزاب خصوصا وأن المدعى عليهما ينتميان إلى أحزاب من الأغلبية”، حسب تعبير المصدر.

ونسبة لذات المصدر فإن “تحريك ملفات رؤساء جماعات قدماء وجددا، وقرب إحالتها على القضاء من أجل المحاكمة أو العزل، جاء بناء على خروقات ثابتة، كشفتها تقارير المجالس الجهوية للمجلس الأعلى للحسابات، وكذلك تقارير المفتشية العامة للإدارة الترابية”.

هذا و قد شرع عبد الوافي لفتيت مباشرة بعد إحتجاجات الحسيمة، بنفض الغبار عن عدد من ملفات الفساد التي تورط فيها بعض رؤساء المجالس الجماعية السابقة والحالية، وقرر إحالتهما على القضاء من أجل البث فيها سواء بالمحاكمة أوالعزل، و هو ما أعتبرته عدة أوساط ترددا للزلزال الحكومي الذي سيضرب أيضا رؤساء جماعات يتمتعون بالعضوية النيابية البرلمانية،اذا تبث تورطهم في قضايا فساد.