اتهامات خطيرة بين حزبي لشكر وأخنوش بسبب مشاريع ملكية

اندلعت حرب التصريحات وتبادل الاتهامات الخطيرة بين حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، و”التجمع الوطني للأحرار” بعرقلة إنجاز مشاريع كان الملك قد أعطى انطلاقة الأشغال بها، وتوظيفها للاستغلال السياسي.

ففي تجمع حزبي لـ”الأحرار”، انعقد بمدينة كلميم، نهاية الأسبوع المنصرم، وجه رئيس ذات الحزب، اتهامات مبطنة للقيادي السابق بحزب “الوردة”، عبد الوهاب بلفقيه، بعرقلة مشاريع ملكية.

وقال أخنوش، بحسب ما نقلته مصادر محلية لـ”آشكاين”، ” صاحب الجلالة أطلق مشاريع تنموية عديدة وللأسف بسبب البلوكاج لم يطلق منها لحد الآن سوى مشروع الطريق”، مضيفا “على البعض ألا يستمر في اللعب بالنار، لاحظتم أنني منذ البداية لم أرد اتخاذ موقف، لكن ذلك لن يطول، وستكون هناك محاسبة”.

أما القيادي بحزب “الحمامة”، رشيد الطالبي العلمي، فقال في نفس اللقاء: “أن تكون المنافسة بين الأحزاب أمر طبيعي لكن أن نستعمل السياسة في مواجهة بناء مستشفى لا”، مردفا ” يجب ألا يكون لدينا تناقض بين الكلام والفعل وأن يقوم الآخر بعرقلة إنشاء مشروع لأنه لا يترأس المجلس، لكن عندما يترأسه يسهل إنجازها، فليس لأحد الحق أن يلعب بأرواح المواطنين والمواطنات كيف ما كان نوعه”.

وتابع العلمي في ذات الكلمة “إن الساكنة هي التي أعطت للمجلس السلطة، يعني أنتم من أعطى التفويض لبوعيدة لكي يسيره، والآخرون –في إشارة لبلفقيه- إذا لم يعجبهم هذا الأمر فليس هناك مشكل، فليدع المؤسسة تشتغل ويهيئ نفسه ويصلح ذاته للمستقبل، أما ما يقوم به فليست بديمقراطية، هذه ديكتاتورية”.

وردا على هذه التصريحات قال عبد الوهاب بالفقيه “نطالب بإيفاد لجنة تحقيق عاجلة لمعرفة من يبخس ويستغل المشاريع الملكية لأهداف غير بريئة وعدم الجدية في تنفيذ هذه المشاريع ومحاولة تغيير مسار الاتفاقات الموقعة بين يدي صاحب الجلالة نصره الله بل وتحويل الاعتمادات المالية المخصصة لهذه المشاريع لأشياء أخرى”.

وأرف بلفقيه، في تدوينة على حسابه الفيسبوكي، “كما نطالب الجهات المسؤولة في الدولة لتحمل مسؤلياتها في معرفة من يحرض المواطنين ضد مؤسسات الدولة وخلق الفتنة بالمجتمع الوادنوني، كما ندعو إلى معاقبة ومحاسبة كل من تبث أنه يعرقل عمل هذه الجهة سواء كان عضوا أو رئيسا ومعرفة المتسبب في وصول هذه الجهة لحالتها الراهنة”.