بلفقيه يجر أخنوش للمساءلة

بعد تبادل اتهامات خطيرة بين حزبي “الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية”، و”التجمع الوطني للأحرار” بعرقلة إنجاز مشاريع كان الملك قد أعطى انطلاقة الأشغال بها، وتوظيفها للاستغلال السياسي، وجه المستشار البرلماني عن حزب الوردة، عبد الوهاب بلفقيه، سؤالا لرئيس حزب “الأحرار” عزيز أخنوش، حول “نسبة تنفيذ الاتفاقيات المبرمجة في إطار عقد برنامج لتمويل وإنجاز برامج التنمية المندمجة لجهة كلميم واد نون”.

وأضاف بلفقيه في سؤاله الذي وجهه لأخنوش بصفته وزيرا للفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ” أنه عكس ما صرح به (أخنوش) في تجمع حزبي، بكون مشاريع الاتفاقيات التي وقعت بين يدي الملك لازالت متوقفة، فإنه تم التأكيد عقب اجتماع بوزارة الداخلية أن هذه المشاريع بلغت نسبة 46 في المائة من التنفيذ”.

واعتبر بلفقيه في سؤاله الذي تتوفر “آشكاين” على نسخة منه ” أن تصريحات أخنوش التي ألقاها خلال تجمع حزبي بكلميم نهاية الأسبوع المنصرم خلقت نوعا من الارتباك وسوء الفهم لدى الرأي العام”.

وتساءل ذات المستشار مع أخنوش حول “ما إذا كانت الاتفاقيات المتعلقة بالقطاع الفلاحي وتربية المواشي حسب عقد البرنامج وكذا الاتفاقيات الخاصة بقطاع الصيد البحري قد أحيلت على رئاسة جهة كلميم واد نون؟ وهل تم البدء بتنفيذها؟ وماهي نسبة تنفيذها؟”

وأكد بلفقيه أن “الاتفاقيات الأصلية الموقعة بين يدي الملك لم تحال على أعضاء مجلس جهة كلميم واد نون”.

وكان أخنوش خلال تجمع حزبي لـ”الأحرار”، انعقد بمدينة كلميم، نهاية الأسبوع المنصرم، قد وجه اتهامات مبطنة للقيادي السابق بحزب “الوردة”، عبد الوهاب بلفقيه، بعرقلة مشاريع ملكية.

وقال أخنوش، بحسب ما نقلته مصادر محلية لـ”آشكاين”، ” إن صاحب الجلالة أطلق مشاريع تنموية عديدة وللأسف بسبب البلوكاج لم يطلق منها لحد الآن سوى مشروع الطريق”، مضيفا “أنه على البعض ألا يستمر في اللعب بالنار، لاحظتم أنني منذ البداية لم أرد اتخاذ موقف، لكن ذلك لن يطول، وستكون هناك محاسبة”.